صادقت حكومة المستوطنين الفاشيّة، اليوم الأحد، على إنشاء ما يسمّى "الحرس الوطني"، تحت إشراف وزير أمن الاحتلال المتطرّف إيتمار بن غفير.

وقرّرت حكومة نتنياهو خلال جلستها الأسبوعية، اقتطاع نسبة 1.5 بالمائة، من ميزانيات الوزارات لصالح إنشاء "الحرس الوطني"، وذلك تماشيًا مع وعد رئيسها بنيامين نتنياهو، لبن غفير، خلال مفاوضات تجميد الإصلاحات القضائية.

وتمَّت الموافقة على القرار بعد سلسلة نقاشات، ووسط خلافات بين معظم الوزراء وبن غفير، حيث عارض الغالبية هذه الاقتطاعات من الوزارات، قبل أن يقنعهم نتنياهو بذلك.

ورفض المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، اليوم، تشكيل "الحرس القومي"، معتبراً أنه "خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".

وأضاف شبتاي، وفق ما نقل الإعلام العبري، أن دوافع إقامة هذا "الحرس ليست واضحة، لكن من شأنه أن يلحق ضررًا بالغًا بقدرة تفعيل منظومات الأمن الداخلي في الدولة".

يُذكر أن بنيامين نتنياهو، اتفق مع إيتمار بن غفير، في 27 آذار/ مارس الماضي، على تأجيل التصويت على "التعديلات القضائية" لدورة الكنيست المقبلة، مقابل التزام نتنياهو بتشكيل "الحرس القومي" التابع لوزارة الأمن القومي التي يترأسها بن غفير.

وكان اتفاق نتنياهو مع حزب "القوة اليهودية" للدخول في الائتلاف الحكومي الحالي قبل أشهر، قد نص على إنشاء "حرس وطني" واسع النطاق، وتوسيع حشد قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود.

ومنذ قرابة 13 أسبوعًا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميًّا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.