نظّمت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، ظهر اليوم الأحد، وقفة جماهيريّةً في مدينة غزّة، رفضًا لعدم صرف وزارة التنمية الاجتماعية في حكومة اشتية مخصّصات الشؤون الاجتماعيّة.
وشارك حشد من مستفيدي مخصّصات الشؤون الاجتماعيّة في الوقفة التي نظّمتها الجبهة الشعبية الأمام مقر وزارة التنمية الاجتماعيّة بمدينة غزّة.
وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة وقف سياسة المماطلة والتسويف في ظل الأوضاع المعيشيّة الصعبة التي يمرّ بها أهالي القطاع.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة ومسؤول فرعها في قطاع غزّة، محمود الراس، أنّ الوقفة جاءت لإعلاء الصوت في مواجهة الاستبداد والتهميش والفساد وسياسات الإفقار والحرمان، التي تصر الحكومة برام الله على تعظيمها منذ شهورٍ طويلةٍ.
وأشار إلى تهرّب الحكومة من مسؤولياتها، وعدم المبالاة أو الاستجابة لعشرات النداءات والبيانات، واستمرار إهدار المال العام على حساب الفقراء والمسحوقين والمهمّشين، وإصرار الحكومة على المماطلة والتسويف؛ ما يزيد معاناة الناس وآلامهم وأوجاعهم.
وأضاف الراس: "جئنا لنقول لهؤلاء توقّفوا عن المتاجرة بحقوق الفقراء والمهمّشين وأهالي الشهداء، في الوقت الذي يعبث الفاسدون في مقدرات الشعب الفلسطيني".
وأكد الراس، أنّ مستحقات الأسر الفقيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية حقوقٌ وطنيةٌ واجتماعيةٌ ومعيشيّةٌ لا تسقط بالتقادم، ولا مبرّر لتأجيل دفعها، وعلى الحكومة الاستجابة الفورية دون تلكّؤٍ في دفع هذه الحقوق، خاصّةّ أنّنا في شهر رمضان الذي يتطلب من الحكومة تعزيز صمود الطبقات الفقيرة من شعبنا.
بدوره دعا متحدّثٌ باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، إلى ضرورة تضافر كل الجهود من أجل وضع حدٍّ لهذه المعاناة المستمرّة، التي تطال آلاف الأسر في قطاع غزّة.
وشدّد المتحدّثُ باسم الهيئة، على ضرورة توحيد الجهود الفصائليّة والمؤسساتيّة وجميع الجهات ذات العلاقة، من أجل الضغط على الوزارة، وصرف هذه المستحقّات التي طال انتظارها، وازدادت بناءً على ذلك معاناةُ الأسر من الفقراء والمعوزين في القطاع.
وأشار إلى أنّ السلطة لم تلتزم بصرف مستحقات مستفيدي الشؤون الاجتماعية من الأرامل والمرضى والمحتاجين، داعيًا البنك الدولي والاتّحاد الأوروبي إلى المزيد من الضغط على وزارة المالية في السلطة لصرف مستحقّات الشؤون، وفي حال لم تلتزم؛ ندعو هذه الجهات بصرف المخصّصات للفقراء بشكلٍ مباشرٍ بالتنسيق مع مؤسّسات الأمم المتّحدة.
كما دعا المتحدّث بزيادة المخصّص المالي للعائلات الفقيرة التي تقدّر نحو 81 ألف أسرة في غزة، و36 ألف أسرة في الضفة الغربية، فيما طالب السلطة بوضع مخصّصات الشؤون الاجتماعيّة على رأس أولويات الحكومة.
