أعلن جمال الزياني، مدير معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، عن انتهاء المرحلة الأولى من إنشاء ساحة جمركية للبضائع المدخلة من معبر رفح البري، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل خلال شهرين.

وأشار الزياني في تصريح لصحيفة "فلسطين" إلى استمرار تنفيذ أعمال مشروع إنشاء مساحة تخليص جمركي للبضائع المصرية الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري على مساحة 8 دونمات.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال رصف 5 دونمات كمرحلة أولى، يعقبها رصف ثلاثة دونمات في المرحلة الثانية، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهرين.

وأردف أن الساحة الجمركية المقامة في الجانب الغربي من معبر رفح البري، سيتم تزويدها بغرف متنقلة للتخليص الجمركي، وأن هناك مساعي لإقامة معرشات لحماية بضائع المستوردين من عوامل الطقس.

ولفت الزياني إلى دخول كميات من الإسمنت، والحديد، وألواح الصاج، والخشب والمحروقات، والمواد الغذائية وغيرها، إلى قطاع غزة من معبر رفح البري خلال أوقات فتحه.

95 ألف شاحنة

وبخصوص الشاحنات الواردة لقطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، بين الزياني، أن 95,416 شاحنة بضائع متنوعة ومحروقات ومواد بناء ومساعدات دخلت إلى القطاع عبر المعبر منذ يناير 2017، بينما دخلت 140,300 شاحنة متنوعة طوال عام 2016.

وذكر الزياني أن وزارة المالية أدخلت مؤخراً تحسينات على عمل معبر كرم أبو سالم لاستيعاب أكبر عدد من البضائع وتسهيل تنفيذ المعاملات التجارية والجمركية.

وبين أن الوزارة أنشأت ساحة جمركية لتخليص بضائع المواد الإنشائية خاصة (الإسمنت والحصمة) الموردة من معبر كرم أبو سالم على مساحة تقدر بـ 19 دونما، وأضافت جهاز وزن ثانيا للبضائع، ووسعت من الساحة الجمركية القديمة وأنشأت معرشًا على مساحة دونم و 200 متر داخلها للبضائع الصغيرة ، وذلك للقضاء على عمليات التهريب وحماية بضائع الشركات من الأمطار والحرارة المرتفعة.

ويُعتبر معبر "كرم أبو سالم" الشريان الوحيد لغزة، الذي تمر منه كافة البضائع سواء التجارية أو المساعدات، ويرفد المعبر في الوضع الطبيعي وزارة المالية بغزة 6 ملايين شيكل شهريًا كعائد يذهب في نفقات حكومية.

وكان وكيل وزارة المالية المساعد عوني الباشا قال في تصريح له: إن إيرادات وزارته انخفضت بنسبة 20% من قيمة الإيرادات التي كانت تحصلها نتيجة القرارات التي اتخذتها السلطة ضد غزة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن قيمة الإيرادات التي تحصلها المالية بغزة هي حوالي (17) مليون دولار شهريا، وهي نسبة قليلة مقارنة بـ (100) مليون دولار تحصلها وزارة المالية برام الله من إيرادات خاصة بقطاع غزة.