لا تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن محاولات شرعنة جرائمها الممنهجة في أحياء ومدن الأراضي المحتلة عام 1948، عبر سنّ قوانين عنصرية جائرة، تسعى بها للنيل من صمود المجتمع الفلسطيني وصولًا إلى مرحلة تفكيكه بالكامل.

وصدَّقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي أخيرًا، على قانون يمنح شرطة الاحتلال صلاحيّات باقتحام البيوت في أراضي الـ48 دون أمر محكمة وإجراء تفتيش وِفق قرار ميداني.

ويعكس توجه سلطات الاحتلال لسنّ هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، حجم الأزمة الداخلية التي يعانيها المجتمع الإسرائيلي في الوقت الراهن، ومحاولة حكومة المستوطنين المتطرفة تحويلها إلى الداخل المحتل، حسبما يرى مراقبون.

يؤكد عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل محمود مواسي أنّ حكومة المستوطنين بقيادة بنيامين نتنياهو تُمعن في سنّ القوانين العنصرية التي تضطهد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.

وقال مواسي في حديثه لصحيفة "فلسطين": "لا نستغرب هذا التصرف المُستهجن من حكومة الاحتلال المتطرفة، خاصة أنّ شرطة الاحتلال تواصل اقتحام البيوت على مدار سنوات طويلة وما تزال حتى الآن".

وأوضح أنّ الجديد في هذا الأمر هو سنّ الكنيست قانونًا لملاحقة المجتمع الفلسطيني والتضييق عليهم في جميع مدن الداخل المحتل، مشددًا على أنّ "الاحتلال يحاول تركيع شعبنا عبر هذه القوانين العنصرية".

وأضاف "مواسي" أنّ "سلطات الاحتلال تسعى للسيطرة على فلسطينيي الداخل وبثّ الخوف في قلوبهم"، مستدركًا "لكن نحن ثابتون وهذه القوانين لن تثنينا عن طريقنا في نيل حقوقنا والاصطفاف إلى جانب شعبنا في جميع أماكن وجوده".

وجدّد مواسي تأكيده أنّ فلسطينيي الداخل سيتصدون لكل هذه القوانين العنصرية الرامية للنيل من صمودهم عبر سلسلة من الفعاليات والتحركات والوقفات الاحتجاجية الرافضة لسنّ هذه القوانين.

اقرأ أيضًا: (الكنيست) يصادق على قانون يسمح باقتحام منازل فلسطينيي الداخل المحتل

فيما رأى عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل قدري أبو واصل، أنّ سنّ القانون جاء في أعقاب منح نتنياهو وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تشكيل ميليشيات المستوطنين تحت مسمى "الحرس الوطني" لإحكام قبضته على فلسطينيي الداخل.

وأوضح أبو واصل لـ"فلسطين": أنّ الاحتلال يمارس التفتيش ومداهمة بيوت فلسطينيي الداخل منذ سنوات طويلة دون أيّ ضوابط، "لكنه أراد شرعنة هذه الإجراءات عبر قانون من الكنيست".

وكذّب مزاعم الاحتلال بأنّ سنّ القانون يأتي من أجل القضاء على الجريمة المتفشّية في الداخل المحتل، متهمًا شرطة الاحتلال بزيادة حالة العنف وجرائم القتل في مدن الداخل، لكونها تعلم المجرمين ولا تريد محاسبتهم أو سحب السلاح منهم.

وعدَّ إقدام الاحتلال على سنّ القانون "محاولة لتفكيك وتفتيت المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل"، مشددًا على أنّ "شرطة الاحتلال تداهم بيوت الفلسطينيين وتعيث فيها فسادًا بموافقة تامة من حكومة المتطرفين الإسرائيلية".

وبحسب قوله، فإنّ الجماهير الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي إذ إنّ لجنة المتابعة العليا ستضع مخططًا لمواجهة التحديات التي تفرضها حكومة الاحتلال الفاشية. 

في السياق، عدّ أبو واصل سنّ القانون "هروبًا من أزمة المجتمع الإسرائيلي الداخلية بالهجوم على مدن الداخل المحتل".

وكان تحالف الجبهة والعربية للتغيير صرّح أنّ شرطة الاحتلال ستمنح المتطرف بن غفير وفق القانون صلاحيّات واسعة تُمكّنه من اقتحام البيوت دون أمر محكمة وتغريم جميع أفراد المنزل، سواء كانوا متورطين أم لا، بغرامات قد تصل إلى عشرات آلاف الشواقل دون إثبات ملكيّة السلاح في حال تم إيجاد سلاح أو حتى أجزاء منه، إلى جانب مصادرة ممتلكات المنزل ومحتوياته.

وقال التحالف في بيان صحفي أمس: "عارضنا هذا القانون منذ البداية إيمانًا منّا بأنّ الطريق لمحاربة الجريمة لا يمر عبر زيادة انتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين انتهاكًا فظًّا تحت غطاء قانونيّ وليس عبر زيادة عدد العرب في السجون وزجّهم خلف القضبان".

وكان المتطرف بن غفير قد أعلن اتفاقه مع نتنياهو، على تأجيل التعديلات القضائية، مقابل زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي، والتصديق على إنشاء ميليشيات المستوطنين تحت مسمى "الحرس الوطني" وهي ميليشيات المستوطنين المتطرفة.