قد يصاب الصائم بمرض في معدته أو جهازه الهضمي فيذرعه القيء فما حكم ذلك؟ وهل يفسد صومه إن استقاء؟ وهل هناك فرق بين من ذرعه القيء ومن قاء عمدًا؟
فرق الشيخ محمد العثيمين-رحمه الله-بين من ذرعه القيء ومن استقاء، فقال: "إذا قاء الإنسان متعمدًا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر"، واستدل على رأيه بحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض".
"ولو أحس الإنسان بمعدته تموج وأنه سيخرج ما فيها فلا نقول له عليك أن تمنعه، ولا أن تستدعيه، بل تقف على الحياد، لا تستقيء ولا تمنع، فإنك إن استدعيت القيء أفطرت وإن منعته تضررت، فدعه فإن خرج بغير فعل منك لا يضرك ولا تفطر بذلك".
وبذلك أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الرحمن بن جبرين-رحمهما الله-وهو مذهب أكثر أهل العلم، وخالفهم في ذلك الشيخ يوسف القرضاوي الذي ذهب إلى عدم الفطر بالقيء سواء كان متعمدًا أو بغير عمد.
وقال: "لا يترتب على القيء بطلان الصيام، كان رغمًا عن الشخص أو باختياره، لأن التفطير بالقيء قول لا يتفق مع مقاصد الصيام"، وحجته في ذلك أن حديث أبي هريرة: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض" منكر عند الإمام أحمد، وأن البخاري قال بعدم صحة إسناده.
وعقب على ذكر رأيه: "ومما يدل على عدم صحة الحديث أن أبا هريرة وهو راويه كان يقول بعدم الفطر بالقيء، وإن صح الحديث فيكون موقوفًا، فكان رأيًا له ثم رجع عنه".
وذكر القرضاوي-رحمه الله- ما نقله البخاري عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم قولهم بعدم الفطر بالقيء مطلقًا ذرعه القيء أو استدعاه، ونقل قول ابن عباس وعكرمة: "الصوم مما دخل وليس مما خرج"، أي أن الفطر يكون بما دخل إلى الجوف لا بما خرج منه.
وقال القرضاوي: "ونقلُ البخاري لتلك الآثار دليل على أن مذهبه عدم الفطر بالقيء مطلقًا".
واستدل جمع من أهل العلم على الفطر بالقيء بحديث أبي الدرداء أن النبي ﷺ قاء فأفطر، ورد القرضاوي على ذلك بقوله: "لا يدل الحديث على أن القيء مفطر بذاته، بل كما يقال: مرض فأفطر، أصابه جهد ومشقة فأفطر، أي أفطر بأنه أكل وشرب، وإلا فلفظ (قاء) لا يدل على التعمد وهو المفطر عندهم، وإنما يدل على التعمد لفظ (استقاء)".
وبعد تفصيله للمسألة قال: "والحقيقة أن التفطير بالقيء لا يتفق مع مقاصد الصوم"، واستدل بحديث مرفوع روي عن النبي ﷺ: "ثلاث لا يفطرن: الحجامة والقيء والاحتلام".