دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ايطاليا الخميس بسبب "معاملة مهينة" لأربعة مهاجرين في جزيرة لامبيدوزا واحتجاز "بدون أساس قانوني واضح" و"طرد جماعي" من دون تقييم فردي.
وكان أربعة تونسيين قد لجأوا إلى المحكمة عندما حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط في 2017 وأنقذتهم سفينة إيطالية ثم نقلوا إلى لامبيدوزا، وأكدوا أنهم عانوا معاملة "لا إنسانية ومهينة" في الجزيرة قبل "إجبارهم" على العودة بالطائرة إلى تونس.
اقرأ أيضا: توجيه اتهامات جنائية لدونالد ترامب في سابقة من نوعها
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الحكومة الإيطالية لم تعترض على الاتهامات المتعلقة بالظروف المعيشية والمعاملة التي تلحق بالمهاجرين في لامبيدوزا "وأكدتها مصادر وطنية ودولية مستقلة".
وأضافت أن روما أخفقت أيضاً في إثبات أن إجراءات الترحيل بدأت بالفعل قبل عودة المهاجرين، وبالتالي، فإن اعتقالهم كان "بدون سند قانوني واضح" مما منعهم من الطعن في اعتقالهم أمام محكمة.
وذكر القضاة الأوروبيون أيضا بحظر الطرد الجماعي للأجانب وأشاروا إلى أنه في هذه الحالة لم يتم النظر في الحالات الخاصة لكل من المعنيين "بشكل منفصل".
وفي حالتي اثنين من المهاجرين الأربعة، جاءت قرارات الطرد المعتمدة "مبنية على أحكام مسبقة ولا تحتوي على أي معلومات فردية" حسب المحكمة.
وحكم على إيطاليا بدفع 8500 يورو لكل من المشتكين المطالبين "بتعويض معنوي".
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الذراع القضائية لمجلس أوروبا.
وهي هيئة مقرها ستراسبورغ تضم 46 دولة موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.
والمحكمة مختصة في البت في انتهاكات هذه الاتفاقية المرتكبة داخل الدول الموقعة.
