رفضت محكمة العدل الدولية، الخميس، النظر بطلب تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بنحو ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة.
ورأت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف، لكنها لا تملك وسيلة لتنفيذها، وبالتالي يمكن للدول أن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار ما.
وفي عام 2016، بدأت إيران الإجراء قائلة إن الأموال المجمدة حاسمة بالنسبة لبلادها التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد العقوبات التي فرضها الغرب بسبب برنامجها النووي.
وتقول طهران إن حجز الولايات المتحدة أصولها المالية "أمر غير قانوني".
واستندت إيران في طلبها إلى معاهدة ثنائية موقعة بين طهران وواشنطن عام 1955، قبل الثورة الإيرانية عام 1979 بقيادة الإمام الخميني، وأطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي (المقرب من الغرب)، وأدت إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وبعد فترة وجيزة من انسحابها في العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت واشنطن أنها ستنهي رسميا معاهدة العام 1955.
