أكد المستشار محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أن ما يصدر رئيس السلطة في رام الله محمود عباس من "قرارات بقانون" هي تعدٍ صارخ على السلطة والقانون، وكذلك على صلاحيات المجلس التشريعي.
وقال في بيان صحفي، اليوم الخميس: "نتفاجىء كل يوم بالسيد محمود عباس منتهى الولاية إصداره قرارات بقانون منعدمة قانوناً، وليس أخيراً القرار بقانون رقم 4 لسنة 2023 المنعدم قانوناً والذي يتعدى فيه على الصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني بسن وتعديل القوانين".
وأضاف: "كما يتضمن انتهاكات صارخة للقانون الأساسي الفلسطيني بالتمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني وإعطاء نفسه صلاحيات لا توجد حتى لرئيس شرعي غير منتهى الولاية من خلال إعطاء نفسه صلاحية تعديل قانون المخابرات العامة بتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة وإنهاء خدماته بقرار منه بصرف النظر عن السن، وكذلك تعيينه وزيراً".
وأوضح أن المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني تتطلب لأِعمالها لإصدار قرارات بقانون، أوجه عدة ومنها: أن تصدر من رئيس غير منتهى الولاية، والالتزام بالشروط الواردة في نفس المادة (43) وهي أن يصدر القرار بقانون في حالات الضرورة والتي لا تحتمل التأخير و في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، ملفتاً إلى أنه يجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور القرار.
وذكر أن رئيس السلطة منتهى الولاية لم يلتزم بأي شروط آنفة الذكر، علماً بأن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية بإقرار القوانين وتعديلها ولا زالت ولايته مستمرة وفقاً للمواد 47 ، 47 مكرر و 113 من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على :" استمرار ولاية المجلس التشريعي لحين أداء النواب المنتخبين للمجلس الجديد اليمين الدستوري، وفقاً للمواد 47، 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني ، وعدم جواز حل المجلس التشريعي بأي حال من الأحوال حتى في حالة الطوارئ حسب م 113 من القانون الأساسي الفلسطيني".