عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة بالذكرى الـ47 ليوم الأرض في مخيم ملكة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948م، حيث أقر خلالها تقرير اللجنة السياسية في المجلس حول الذكرى 47 ليوم الأرض، بحضور عدد من المخاتير والوجهاء.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر :"يجب بلورة موقف فلسطيني عربي إٍسلامي موحد للتصدي للنوايا والسياسات الصهيونية العدوانية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية وهدم قيم وثوابت الأمة وانتهاك سيادتها والتخطيط لسلبها والسيطرة عليها".
وأضاف:" إن جلسة اليوم وبهذا المكان هي تأكيداً على وحدة الأرض وحتمية العودة ورمزية المأثرة الكفاحية الخالدة التي دوّنها شعبنا في سجل نضاله الوطني على مدار العقود الماضية، مشيراً إلى أن هذه الذكرى تمر في ظل هجمة كبرى ومخططات وسياسات صهيونية عنصرية عارمة تقودها حكومة اليمين الصهيوني المتطرف، والتي تحاول استكمال سرقة الأرض عبر توسيع الاستيطان السرطاني، وتهويد القدس وتهجير أهلها، والسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وهدم البيوت، والتضييق على أبطالنا الأسرى، ومواصلة مسلسل القتل والاغتيال والإجرام".
وأشار إلى أن ذكرى يوم الأرض هذا العام تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وهو شهر الانتصارات وكان أخرها انتصار الأسرى الأبطال، "لتشحذ الهمم وتهيئ النفوس للدفاع عن المسرى الذي تجاهر الجماعات الصهيونية المتطرفة بنيتها اقتحامه وذبح القرابين فيه في النصف الثاني من شهر رمضان".
ودعا بحر قادة وشعوب الأمة والبرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية والمنظمات الدولية والأممية إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية للجم العدوان الصهيوني على أرضنا وشعبنا، والتصدي لسياساته ومخططاته العنصرية المخالفة لكل نصوص الاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية، والعمل على عزل الكيان دولياً ومحاسبته على احتلاله وسرقته للأرض الفلسطينية، ومحاكمة قادته المجرمين أمام المحاكم الدولية المختصة.
تقرير اللجنة السياسية
وذكر تقرير اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الذي تلاه رئيس اللجنة النائب د. محمود الزهار :"إن يوم الأرض الفلسطيني يمثل محطةً جهاديّةً مهمة، ضمن محطات المقاومة الفلسطينية، حيث هبَّ أبناءُ الشعب الفلسطيني في 30 من آذار عام 1976 للدفاع عن أرضهم في مواجهة مخططاتٍ استيطانيةٍ صهيونيةٍ هدفت آنذاك إلى تهويد الأرض الفلسطينية، والاستيلاء على أكثرِ من 21 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في منطقة الجليلِ شمال فلسطين المحتلة، تحت شعار مشروع تطوير الجليل".
وأضاف:" تحلّ علينا هذه الذكرى في ظل جرائمٍ صهيونيةٍ متصاعدة ضدّ الشعب في الضفة والقدس، ومجازرِ دمويةٍ ارتكبها جيش الاحتلال أسفرت عن ارتقاء 90 شهيدًا فلسطينيًّا منذ بداية العام، ومحاولة المستوطنين الصهاينة ارتكاب جريمةَ إبادةٍ جماعيةٍ في بلدةِ حوّارة بمحافظةِ نابلس، إضافةً إلى قيامِ حكومةِ نتنياهو الإجرامية بتضييق الخناق على الأسرى الأبطال".
وبين تصاعد وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، حيث بلغ عدد المستجلَبين الصهاينةِ في مستوطنات الضفة والقدس بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (726) ألفًا و(427) مستوطنًا، موزعين على (176) مستوطنة، و(186) بؤرةً استيطانيةً وذلك حتى بداية العام 2023م.
ودعت اللجنة في تقريرها كافة أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة إلى تطوير الغضب الشعبي العارم في وجه الاحتلال، والدفاع عن أرضنا الفلسطينية بكل الوسائل المشروعة، "ليقتلع الاحتلال العسكري والوجود الاستيطاني الصهيوني، وإبقاء الفعل المقاوم والعمل الثوري في حالة اشتباكٍ يوميٍّ دائمٍ، يذيقُ الاحتلال كأس المنون، ويجعل بقاءه على أرضنا باهظَ الثمن والتكاليف".
وطالبت السلطة برام الله إلى رفع يدها عن المقاومة في الضفة، وإفساح المجال لها لتدافعَ عن أرضنا وحقوقنا ومقدساتنا، وتذيقَ الاحتلال ومستوطنيه وبَال إجرامهم وإرهابهم وعدوانهم المتواصل، والتوقّف عن التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي للخروج من حالة الخلافات والانقسام بهدف تمكين الشعب وقُواه الحيّة والفاعلة من إرساء خطة وطنية على أساس المقاومة بحيث تكون قادرةً على انتزاع الحقوق المغتصبة وصَوْن تضحيات شعبنا الصامد المقدام.
