رجح مراقبون اقتصاديون أن تسبب توسع دائرة الاحتجاجات في دولة الاحتلال، مزيدًا من الضغط الاقتصادي، تؤدي إلى سحب إضافي من الاستثمارات وهجرة رؤوس أموال، وخفض عملة الشيقل، وارتفاع التضخم إلى جانب تعطل منشآت إنتاجية وتجارية، وإعاقة أنشطة المصارف وحركة الملاحة البرية والبحرية.
وأشاروا إلى أنه لو تمت السيطرة على الأحداث في دولة الاحتلال فإن تبعاتها الاقتصادية ستبقى مستقبلاً، وأن التصنيف الائتماني والمالي لدولة الاحتلال سيكون في دائرة الخطر.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. ثابت أبو روس: "لا شك تؤثر حالة العصيان في دولة الاحتلال كثيرًا على الجانب الاقتصادي، لأنها تحدث شللًا في القطاعات الإنتاجية والصناعية وحركة الملاحة وقطاعات اقتصادية أخرى خاصة شركات الهايتك التي تعتبر محرك النمو الاقتصادي".
وبين أبو الروس لصحيفة "فلسطين" أن المتابع للاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة السابقة والحالية، يجد سحبًا كبيرًا للاستثمارات الإسرائيلية نحو الخارج، وهروب رؤوس الأموال بحثًا عن أماكن أكثر استقرارًا سياسيًّا".
وتوقّع أبو الروس انخفاض عملة الشيقل أمام سلة العملات الأخرى، وما سيكون لذلك تداعيات على الحركة التجارية، وارتفاع التضخم.
ولفت الاقتصادي إلى تأثر موازنة الاحتلال 2023 بما يحدث، مبينًا أنه حين إقرار الموازنة كان الوقت ضمن ظروف اقتصادية طبيعية، لكن الحالة اليوم أدت إلى تراجع إيرادات الاحتلال ما سيكون له تبعات على حجم الإنفاق على القطاعات الأخرى خاصة العسكرية التي تأخذ نصيب الأسد.
ولفت ثابت إلى أن ما يحدث الآن سيكون له تداعيات مستقبلًا على الاقتصاد الإسرائيلي، وسيؤثر على الائتمان المالي.
وشهدت دولة الاحتلال بين عامي 1973 و1985 كسادًا وتضخمًا وكان السبب الرئيس في التضخم هو انتهاء مفعول العوامل الثلاثة المهمة (المساعدات الخارجية، ومشاريع البنية التحتية، والبيروقراطية العقلانية التي منعت التشوهات الجزئية في الاقتصاد من التأثير على الإنجازات الكلية).
وخلال تلك الفترة تراجع النمو بمعدلات عالية عن الفترة السابقة، وارتفع التضخم المالي، وارتفعت الأسعار، كنتيجة للتكاليف الباهظة لحرب 1973 م، وارتفاع أسعار النفط، وتسبب ذلك بعجز كبير بالميزانية، وميزان المدفوعات الحكومي التجاري.
من جهته بين الاختصاصي الاقتصادي د.بكر اشتية أن الاقتصاد الفلسطيني لا شك أنه سيتضرر من الأحداث الدائرة في دولة الاحتلال بحكم اتفاقية باريس الاقتصادية وهيمنة سلطات الاحتلال على المعابر والحدود.
وقال اشتية لصحيفة "فلسطين": إن العصيان الإداري وما ينجم عنه من توقف عمل المطارات والموانئ والمعابر، يؤثر على الصادرات والواردات الفلسطينية خاصة المتعلقة بالتبادل التجاري مع دولة الاحتلال.
وأضاف اشتية أن العملة الأساسية في التعامل اليومي في فلسطين هي الشيقل، وفي حالة تعرضها للمزيد من الانخفاض فسيكون لذلك تداعيات على النشاط الاقتصادي والمالي الفلسطيني أيضًا.
ومع ذلك يرجّح الاختصاصي الاقتصادي ألّا يتأثر الاقتصاد الإسرائيلي كثيرًا بما يحدث معتمدًا على أن الاحتلال سبق أن دخل أزمات وخرج منها سواء في حروبه على قطاع غزة ولبنان وفي ظل جائحة كورونا.
يجدر الإشارة إلى أن شركات هامة نقلت أموالها إلى خارج دولة الاحتلال وذلك في أعقاب تحذير خبراء اقتصاديين من تأثير خطة رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" حول الجهاز القضائي على الاقتصاد الإسرائيلي.