رفض مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية مستقلة" في عمليات تخريب تعرض لها خطا أنابيب الغاز "نورد ستريم" 1 و2 (Nord Stream) في سبتمبر/أيلول الماضي.

وحصد النص المدعوم من الصين ومن دول غير أعضاء في المجلس (بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا ونيكاراغوا وفنزويلا وسوريا) 3 أصوات (روسيا والصين والبرازيل)، في حين امتنع بقية أعضاء المجلس المكون من 15 دولة عن التصويت.

وبررت روسيا طلبها بالتأكيد على أنها استُبعدت من التحقيقات التي أجرتها السويد وألمانيا والدانمارك.

ورفض العديد من أعضاء المجلس تشكيل لجنة دولية، مؤكدين ثقتهم في الدول الثلاث التي تجري التحقيقات، كما نددوا بمحاولة روسيا "صرف الانتباه عن غزو أوكرانيا".

ويطالب النص الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق دولي "شامل وشفاف ومحايد في كل جوانب تخريب خطي أنابيب الغاز بما في ذلك تحديد المرتكبين والمخططين والمنظمين والمتواطئين".

ولتبني النص يتعين أن يصوت لصالحه 9 أعضاء على الأقل، وأن لا يستخدم أي عضو دائم في المجلس حق النقض (الفيتو) ضده.

وشكك السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في "موضوعية التحقيقات الوطنية التي تجريها دول أوروبية معينة"، مشيرا إلى أن هناك شكوكا أيضا حول "الإجراءات التي نُفذت تحت غطاء التحقيقات لطمس الأدلة وتنظيف مسرح الجريمة"، حسب وصفه.

وأضاف نيبينزيا "أعتقد أنه بعد تصويت اليوم، باتت واضحة الشبهات حول من يقف وراء تخريب نورد ستريم".

من جهته، رفض روبرت وود نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة "بشدة" الاتهامات الروسية "التي لا أساس لها" ضد بلاده.

وبعد نحو 6 أشهر على الانفجارات التي ضربت خطوط الأنابيب الروسية لم تتضح بعد هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع تحت الماء.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" رجحت تورط "جماعة موالية لأوكرانيا" في هذا التخريب، مستندة إلى معلومات استخباراتية راجعها مسؤولون أميركيون.

وألحق التفجير يوم 26 سبتمبر/أيلول 2022 أضرارا بالغة بخطي نورد ستريم في بحر البلطيق، اللذين ينقلان الغاز الروسي إلى أوروبا، وتبادلت موسكو والدول الغربية الاتهامات بشأن المسؤولية عن التفجير.