وفق تقرير أممي، فإن الجوع في العالم العربي ارتفع بنسبة 90% في غضون 20 عاما، كما أن هناك 141 مليونا يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية.
ولا تزال هذه الأرقام في تزايد مستمر -وفق التقرير نفسه- حيث تعاني معظم الدول العربية من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بفعل تداعيات جائحة كورونا والصراع الدائر في أوكرانيا.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الدول العربية تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من المواد الغذائية، ويعتمد العديد منها على واردات الحبوب والزيوت من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يجعل فاتورة الاستيراد باهظة وتقدر بعشرات المليارات من الدولارات، مما يزيد العبء على كاهل الدول العربية.
واللافت للنظر أن البلدان العربية تعيش هذا الواقع الصعب رغم أن مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تقدر بنحو 220 مليون هكتار، يتم استغلال ثلثها فقط، بحسب فيلم وثائقي بثه برنامج "للقصة بقية" أمس الاثنين الذي سلط الضوء على قضية الأمن الغذائي العربي.
ووفقا للوثائقي، فإن العالم العربي يواجه تحديا كبيرا يتمثل في تأمين الغذاء لشعوب المنطقة في ظل نقص سلاسل إمدادات الغذاء عالميا، إذ يستورد العالم العربي نحو 60% من احتياجاته من الحبوب من موسكو وكييف. ومع أنه يستحوذ على نحو 25% من إنتاج الحبوب العالمي، فإنه لا ينتج إلا 2.5%. وتستورد الدول العربية 55% من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية بفاتورة بلغت نحو 61 مليار دولار عام 2020.
وأوضح الفيلم أن المساحة المقدرة للزراعة في العالم العربي لا تتجاوز نسبة 30.5%، والتي تعادل المساحة الكلية لدول تصنف معظمها ضمن أكبر 15 بلدا مصدرا للقمح في العالم مثل أوكرانيا ورومانيا. كما أن متوسط الإنتاج الزراعي العربي يمثل نحو 4% فقط من الإنتاج العالمي.
وتنذر التغيرات المناخية في العالم بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعرض لتغيرات كبرى في معدلات هطول الأمطار، ومما أدى إلى ندرة الموارد المائية المتاحة، وهذا الأمر يترك أثرا على القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" (FAO) .
مشاكل مزمنة
وبحسب تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام 2020، فإن تحقيق الأمن الغذائي بصورة مستدامة في العالم العربي يواجه العديد من المشاكل المزمنة، من أبرزها توسيع القدرات الإنتاجية في ظل نظم الري القديمة، بالإضافة إلى احتياج كبير لدعم وتشجيع الزراعة والتصنيع الغذائي، مما يثير الكثير من التساؤلات حول سبل معالجة أزمة الغذاء العربية وإرساء نظم غذائية زراعية دائمة تدفع الدول العربية إلى التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.