أقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تأسيس مجلس لسيدات الصناعة في قطاع غزة، بهدف دعم مشاركة أوسع للنساء في التنمية الصناعية، وإشراكهنّ في زيادة الناتج القومي، والحد من مشكلة البطالة.  

وأوضح المتحدث باسم الاتحاد وضاح بسيسو، أنه نظرًا لتنوع أعمال السيدات وشمولها عدة مجالات صناعية فقد جاء قرار تشكيل مجلس جامع تمهيدًا لدراسة متطلبات أفضل طريقة لإيجاد حاضنة في إطار الاتحاد العام للصناعات.

وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين:" أنّ الاتحاد العام عقد ورشة عمل بهذا الخصوص لنحو 30 سيدة من سيدات الأعمال الصناعيات ورياديات الأعمال حضرها مجلس إدارة الاتحاد وعدد من الاقتصاديين وأصحاب الرأي حيث جرى تباحث سبل مساعدة النساء في تشكيل المجلس وإمكانية تقديم ما يلزم وسبل تخطّي العقبات".

وأكد بسيسو أنّ الاتحاد العام للصناعات يعطي أهمية لدور المرأة في التنمية والصناعة ويعمل على تذليل العقبات، وتمكينها اقتصاديًّا وماليًّا وتعزيز دورها في التنمية.

وبيّن بسيسو أنّ مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات اتخذ ضمن خطة العمل التنفيذية للعام الحالي، قرارًا بدعم الصناعة التي تشرف عليها النساء في قطاع غزة، حيث سيعمل على مساعدتهنّ في الحصول على تراخيص العمل اللازمة، وإخضاعهنّ لدورات تدريبية ووُرش عمل، وإتاحة المشاركة لهنّ في المعارض المحلية والدولية، وتوفير الدعم اللازم لهن.

وفي سياق آخر أكد بسيسو ضرورة تعويض المنشآت الصناعية المتضررة خلال العدوانات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، حتى يتمكن أصحابها من مزاولة أنشطتهم، مُبينًا أنّ عددًا كبيرًا من المُصنّعين اضطروا إلى الإغلاق والخروج من السوق لعجزهم عن مواصلة العمل، وآخرين عليهم ديون وشيكات غير قادرين على الالتزام بها.

وأكد أهمية إفساح المجال أمام حرية الاستيراد والتصدير للمنتجين والمصنعين، وتمكين ممثلي القطاع الخاص من التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسهولة وإلى الخارج دون أيّ عقبات.