فلسطين أون لاين

أزمة التعديلات القضائية تطيح بوزير حرب الاحتلال "يوآف جالانت"

...

أقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية بنيامين نتنياهو، وزير حرب الاحتلال يوآف جالانت من منصبه بعد تصريحاته التي أكد فيها رفضه للتعديلات القضائية التي يسعى الائتلاف الحكومي إلى إقرارها.

ونقلًا عن وسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو كان يخطط لإقالة جالانت، بعد إدلائه بتصريحات ضد التعديلات القضائية مساء أمس السبت.

وأكدت مصادر عبرية في وقت سابق، أنَّ نتنياهو كان فكّر باستبدال غالانت عبر الاستعانة بوزير الزراعة ورئيس الشاباك السابق آفي ديختر، الذي أفادت التقارير بأنه أيّد أيضًا تعليق حملة الإصلاح لكنه تعهد يوم الأحد بالتصويت لصالحها.

وجاء قرار نتنياهو في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات رفضًا للتعديل الذي من شأنه وفق المعارضين أن يسيطر على السلطة القضائية بالكامل.

ويوم أمس، طالب وزير حرب الاحتلال "يوآف غالنت" بوقف التعديلات القانونية فوراً وإجراء محادثات مع المعارضة.

 وقال "غالنت" خلال مؤتمر صحفي له السبت، إنه قلق مما يحدث في الساحة الميدانية، مضيفًا أنه لم يلاحظ غضباً كالذي يحدث حاليّاً خلال الاحتجاجات على التعديلات القضائية. 

وبحسب حديث "غالنت" فإن الانقسام داخل الجمهور الإسرائيلي بسبب التعديلات القانونية بين مؤيّد ومعارض وصل لجيش الاحتلال.

وأردف: "وصول الاحتجاجات إلى الجيش يعتبر تهديداً فوريّاً وحقيقيّاً على أمن (إسرائيل)، كما وطالب بتأجيل نقاش التعديلات القانونية حتى انتهاء الأعياد اليهودية القادمة في شهر نيسان القادم". 

من ناحيته قال "آفي ديختر" وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الفاشيّة إنه يجب وقف التعديلات القانونية إلى بعد ذكرى إقامة دولة الاحتلال.

من جانبه، طالب عضو كنيست الاحتلال "يولي أدلشتين" من حزب "الليكود" بتأجيل التعديلات القانونية وإجراء محادثات مع المعارضة للوصول لصيغة متفق عليها بين الأطراف.

وللأسبوع الثاني عشر على التوالي، خرج مساء السبت، آلاف المتظاهرين احتجاجًا على التعديلات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو تمريرها.

وتظاهر عشرات الآلاف مساء، السبت، في (تل أبيب) وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو وإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وفي وقت سابق بالأمس، تظاهر الآلاف قبالة منزل وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي "يوآف غالنت"، في محاولة للضغط عليه من أجل وقف تشريعات إضعاف القضاء.

وقبل أيام؛ حذّر رؤساء الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال من تصاعد "الغليان الميداني وداخل الجيش والأجهزة الأمنية لدى الاحتلال".

وأفادت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي "كان 11" أن هناك مخاوف جدية من تأثير الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية على الجيش والامتناع عن تأدية الخدمة العسكرية.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، قولها إن مخاوف الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال لا تتعلّق فقط باتساع احتجاج جنود الاحتياط "بل من تصاعد الغليان الداخلي في صفوف العناصر الذين يخدمون في قوات الأمن".

وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن "الإجراءات الاحتجاجية ستتصاعد، وهناك مخاوف من تأثير ذلك على كفاءة القوات الأمنية الإسرائيلية".

المصدر / فلسطين أون لاين