أكد حراك المعلمين الموحد مواصلة فعالياته والإضراب حتى تحقيق مطالبهم، متهما حكومة اشتية في رام الله بالمراوغة، إذ ترفض تنفيذ مطالب المعلمين العادلة.
وأفاد الناشط في حراك المعلمين خالد شبيطة بأن مطالب المعلمين معروفة وواضحة، وهي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مايو/ أيار الماضي، وصرف علاوة طبيعة العمل 15 بالمئة للمعلمين، وإجراء انتخابات لنقابة تمثل الجميع.
وقال شبيطة لصحيفة "فلسطين": نرفض استمرار المراوغة من حكومة اشتية تجاه المعلمين، ويجب إضافة علاوة 15 بالمئة المستحقة على رواتب المعلمين بأثر رجعي، لافتا إلى أن حراك المعلمين ليس عملا نقابيا، ولكنه ردة فعل متراكمة، لذلك يريد المعلمون نقابة مستقلة تمثلهم أمام الحكومة وتدافع عن حقوقهم.
وأوضح أن هناك 15 ألف معلم مضرب في مدارس الضفة الغربية والقدس، وأن حكومة اشتية مطالبة بإنصافهم وتحقيق الحد الأعلى من مطالبهم.
اقرأ أيضاً: الضفة.. حراك المعلمين يؤكد استمرار فعاليات الإضراب المفتوح
بدورها، أكدت لجنة المبادرة المجتمعية لحل أزمة إضراب المعلمين، أمس، تواصل الفجوة بين حراك المعلمين الموحد وحكومة اشتية.
وقالت اللجنة في بيان لها: يواصل المعلمون في المدارس الحكومية إضرابهم منذ سبعة أسابيع، مطالبين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بتنفيذ مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات التربوية والشخصيات النقابية ومجلس أولياء الأمور المركزي، والتي ضمنتها القوى الوطنية والإسلامية، ووقعتها الحكومة ووافقت عليها كل الأطراف، حيث شكلت ولا تزال تشكل اتفاقًا أدى إلى إنهاء الإضراب الذي شهدته المدارس في الربع الأخير من العام الدراسي الماضي.
وأضافت: مع أنه منذ تجدد الأزمة في فبراير/ شباط الماضي جرى تقدم مهم في تطبيق بنود المبادرة، إلا أنه للأسف لا تزال الفجوة قائمة بين ما يتطلع إليه المعلمون وما تم تحقيقه.
وأشارت إلى أنه رغم الخطوات الملموسة التي حصلت على صعيد دمقرطة الاتحاد من خلال تصويت المجلس المركزي لاتحاد المعلمين على التعديلات التي أوصت بها لجنة الدمقرطة، إلا أن الاتحاد لا يزال مطالبا بتحديد جدول زمني واضح بما يضمن إنجاز انتخابات فروع الاتحاد قبل نهاية العام الدراسي الحالي.
وتابعت: الحكومة تجاوبت جزئيا مع بند علاوة طبيعة العمل، من خلال الموافقة على إدراج العلاوة على قسيمة الراتب، وصرف جزء منها (5%)، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنهاء الأزمة وانتظام العملية التعليمية.
وشددت على أن المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي لا تزال قائمة وملزمة، وأن الالتزام بها المدخل لإنهاء الأزمة.
ودعت اللجنة حكومة اشتية لإبداء مزيد من المرونة وإعادة النظر في بعض المواقف، مؤكدة مواصلتها بذل كل الجهود مع جميع الأطراف والجهات المعنية للخروج من الأزمة التي تهدد مستقبل أبنائنا والعملية التعليمية.