يقول مراقبون: إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي سدّدت لطمةً جديدةً على وجه السلطة في رام الله، بعد تصديقها على مشروع استيطاني جديد بالرغم من تعهدها في اجتماعَي شرم الشيخ والعقبة الأمنيين بتجميد مشاريع الاستيطان بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأقرّت بلدية الاحتلال في القدس خطة لبناء حي استيطاني جديد بين مستوطنتي "هار حوما" قرب جبل أبو غْنيم و"جيفعات هاماتوس" قرب بيت صَفافا، وتشمل إنشاء 1200 وحدة استيطانية، وفق وسائل إعلام عبرية.

وسبق أن صدق "الكنيست" الثلاثاء، على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كانت أخليت في عام 2005، ما يعني السماح للمستوطنين بالاستيطان فيها مجددًا.

مخطط ممنهج

وقال الناشط ضد الاستيطان مصطفى حجة: إنّ سلطات الاحتلال تسير وفق مخطط ممنهج وشامل لتهويد الأراضي الفلسطينية عبر مواصلة الاستيطان بجميع أنواعه كتشييد بؤر وتجمعات استيطانية، ومصادرة الأراضي ومنحها للمستوطنين وزيادة أعدادهم، متجاهلةً وعودها التي قدّمتها للسلطة في اجتماعَي شرم الشيخ والعقبة.

وأضاف حجة لصحيفة "فلسطين" أنّ السلطة تعيش على أوهام التسوية السياسية مع سلطات الاحتلال، ولا تزال تتمسك به بالرغم من أنّ الأخيرة تنصلت من جميع الاتفاقيات الموقعة عبر مواصلة الاستيطان وارتكاب المجازر بحقّ الفلسطينيين، "وهذا بمثابة صفعة قوية تعرضت لها السلطة".

وأضاف أنّ مواصلة السلطة لقاءاتها مع الاحتلال يعطي الأخير الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم والإفلات من العقاب وعدم المساءلة رغم وجود شهادات ووثائق دامغة عليها.

وتابع: "حكومة نتنياهو المتطرفة لا تؤمن بالشراكة مع أحد، فتُنفّذ مشاريعها سواء بموافقة أو برفض السلطة والمجتمع الدولي الذي يوفر لها الغطاء لممارسة جرائمها".

وبيّن أنّ الشعب الفلسطيني "ينفر من السلطة ولقاءاتها الأمنية مع سلطات الاحتلال والتي لم تقدم شيئًا لا لشعبنا ولا لقضيتنا، ويتوجه إلى المقاومة ويؤمن بها فهي القادرة على تحرير الأرض ووقف الجرائم الإسرائيلية".

ويُشدّد حجة على ضرورة توحد الكل الفلسطيني وجلب التأييد العربي والإسلامي لحقوقنا ومساندتنا، والتمسك بالمقاومة كخيار أساسي لوقف جرائم الاحتلال وتغوله الاستيطاني وتحرير أرضنا.

ويعد مصادقة الاحتلال على مشاريع استيطانية جديدة، تنصلًا من مخرجات اجتماع شرم الشيخ الأمني الذي عقد في 19 مارس الجاري، وزعمت فيه سلطات الاحتلال وقف مناقشة أيّ وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف ترخيص أيّ بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر.

واجتماع شرم الشيخ أحد نتائج الاجتماع الأمني الذي عقد بمدينة العقبة الأردنية في 26 فبراير/ شباط الماضي، بين السلطة والاحتلال بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.

لطمة قوية

ولا يستغرب الخبير في شؤون الاستيطان جمال العملة تنصل سلطات الاحتلال من الوعود التي قدمتها للسلطة وللدول التي رعت اجتماعَي العقبة وشرم الشيخ.

وقال العملة لصحيفة "فلسطين": "شرعنة الاستيطان والإعلان عن إقامة مشاريع ومستوطنات جديدة بمثابة لطمة قوية وجهها الاحتلال للسلطة التي تصرُّ على مواصلة لقاءاتها الأمنية".

وأضاف: "أنّ ضمان الاحتلال الإفلات من العقاب وعدم محاسبته من العالم جعله يواصل تغوله على الإنسان والأرض الفلسطينية، ويرتكب المجازر ويشرعن البؤر الاستيطانية وويقوم بتنفيذ مخططاته العنصرية بهدف السيطرة على القدس".

وذكر أنّ سلطات الاحتلال تُصعّد من اعتداءاتها على القدس وخاصة المسجد الأقصى المبارك في ظلّ صمت السلطة"، مشددًا على ضرورة التوحد والتصدي لجرائم الاحتلال وقوانينه العنصرية الهادفة لسلب أرضنا.

وحثّ السلطة على التوجه إلى المحاكم الدولية لمحاسبة سلطات الاحتلال وقادته، على ارتكابه جرائم مستمرة بحقّ شعبنا، ولتصريحاته العنصرية الداعية لقتل الفلسطينيين والعرب.