قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته تعتزم طرح قانون "التعديلات القضائية" أمام الكنيست للتصديق عليه الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن نتنياهو قوله إن "قانون تغيير تعيين القضاة (الإصلاحات القضائية) سيتم رفعه أمام الكنيست الأسبوع المقبل".

وذكر نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: "عازمون على تمرير قانون الإصلاحات القضائية الذي سيعيد التوازن الصحيح بين السلطات".

وتابع: "يجب أن نأخذ ادعاءات الطرف الآخر على محمل الجد"، في الإشارة إلى المعارضة والاحتجاجات اليومية ضد التعديلات القضائية.

وادعى نتنياهو أنه تم تعديل قانون الإصلاحات القضائية بالفعل، كما طالب رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سابقا.

وأوضح: "لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف مهما كان حادا، بتعريض المستقبل المشترك لنا جميعا للخطر"، مضيفا: "يجب ألا نرفض العنف فحسب، بل يجب أن ندين التحريض".

ويتزامن إعلان نتنياهو مضيه قدما في خطط "التعديلات القضائية"، مع تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء الأراضي المحتلة، وخاصة في مدينتي (تل أبيب) والقدس.

وقالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 محتجين على الأقل في (تل أبيب)، بدعوى محاولتهم إغلاق شارع "بيغن" الرئيسي.

وفي مدينة بني براك التي تسكنها أغلبية متدينة، قام عدد من المتظاهرين بإطلاق ألعاب نارية على قوات الاحتلال، خلال التظاهرة التي شارك فيها الآلاف لأول مرة في المدينة القريبة من (تل أبيب)، وفق هيئة البث.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف المستوطنين ضد خطة التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.