دعا مركز العودة الفلسطيني الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، إلى إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونها والبالغ عددهم حاليا نحو 4700 أسير وأسيرة.
وأثار مركز العودة مسألة تعذيب الاحتلال للأسرى وحرمانهم من العلاج الطبي، كشكل من أشكال التعذيب، وذلك بمداخلة شفهية ألقاها بمجلس حقوق الإنسان تحت إطار البند الثالث من جدول أعمال المجلس.
وأشار إلى إقرار برلمان الاحتلال (الكنيست) قبل أيام المرحلة الأولى من مشروع قانون يشرعن الإهمال الطبي كوسيلة للتعذيب والعقاب عبر وقف تمويل ما يعتبره علاجًا طبيًا "غير ضروري" للأسرى الفلسطينيين.
ونبه إلى أن هذا التشريع هو أحدث قانون إسرائيلي تم تمريره من بين رزمة قوانين تسعى إلى مزيد من التدهور في الظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى حرمان الأسيرات الحوامل من الرعاية الطبية كوسيلة تستخدمها إدارة سجون الاحتلال لابتزازهن وإكراههن وانتزاع اعترافات كاذبة منهن.
وشدد مركز العودة خلال المداخلة على وجوب إلزام حكومة الاحتلال بالتقيد بإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يحدد بوضوح الحق الفطري لكل إنسان في الصحة والرفاهية.
كما دعا إلى إجبارها على التوقف عن استخدام الإهمال الطبي كوسيلة للتعذيب، وإلزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يشار إلى أن هذه المداخلة هي الثالثة التي يلقيها مركز العودة بمجلس حقوق الانسان في دورته الاعتيادية الـ 52 في جنيف، وافتتح المداخلة الأولى بالتحذير من مخاطر مشروع استيطاني ضخم بالضفة الغربية يهدد بتشريد آلاف الفلسطينيين، فيما أثار بالثانية مسألة السكن المتهالك للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
