أفادت سلطة المياه وجودة البيئة، بأن أكثر من 95% من آبار مياه الشرب التي تمتلكها البلديات لا تتوافق جودة مياهها مع معايير منظمة الصحة العالمية، محملة الاحتلال المسؤولية بسبب هيمنته على مصادر المياه الطبيعية الواردة لقطاع غزة.
وقال المدير العام للتخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة بغزة مازن البنا في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم المياه العالمي أمس: إن متوسط نصيب الفرد اليومي من المياه للأغراض المنزلية لا يزيد على 85 لترًا والذي يعتبر أقل من معايير منظمة الصحة العالمية بمقدار النصف.
وأشار البنا إلى أن العشرات من أبار مياه الشرب يزيد فيها تركيز مركب النترات والكلوريدات عن 5-10 أضعاف المستويات المطلوبة.
اقرأ أيضًا: سلطة المياه: الخزان الجوفي في غزة مُستنزف بشكل خطير
وأكد أن أكثر من 10% من سكان قطاع غزة لا يتوفر لهم خدمة مياه الصرف الصحي وأن أكثر من 25% من مياه الصرف الصحي المجمعة تعالج جزئيًّا من خلال محطات معالجة قديمة نسبيًّا وثم يتم تصريفها إلى البحر مسببة تلوث للبيئة البحرية والشاطئية.
ولفت إلى أن تركيز مركب النترات في المياه الجوفية في وسط مدينة خانيونس تجاوز 600 ملجرام في اللتر والذي يعد 12 ضعفًا مقارنة بمواصفات منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.
وحمل البنا الاحتلال المسؤولية بالدرجة الأولى لما آلت إليه أزمة المياه في قطاع غزة وقال: "الاحتلال مسؤول عن الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة حيث يمثل اللاجئون أكثر من 67 بالمئة من تعداد السكان في ظل ندرة لموارد المياه الطبيعية".
وأشار البنا إلى أن الإحتلال يحاصر القطاع منذ أكثر من 15 عامًا ويغلق المعابر التجارية ويمنع العالم من التواصل مع غزة في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي وتطوير البنية التحتية المطلوبة.
وأكد أن الاحتلال مسؤول عن استنزاف المياه الجوفية من خلال منعه التدفق الطبيعي الجانبي لهذه المياه على طول الحدود الشرقية من خلال آباره المنتشرة على طول هذه الحدود.
اقرأ أيضًا: هيمنة الاحتلال على مصادر المياه تغير أنماط الزراعة وتقلص مزارع التربية
كما أوضح أن الاحتلال مسؤول عن عدم تدفق المياه السطحية في موسم الأمطار عبر الأودية المختلفة خاصة وادي غزة وذلك من خلال السدود التي شيدها على مجاري هذه الوديان.
ولفت البنا إلى أن الاحتلال مسؤول عن استنزاف المياه الجوفية في قطاع غزة على مدار أكثر من 35 عامًا من خلال آبار مياه المستوطنات التي أقامها في قطاع غزة بعد حرب 1967.
وطالب بضرورة تحرُّك المجتمع الدولي والحكومات واتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر التجارية وإدخال المواد والمعدات اللازمة لمشاريع المياه والصرف الصحي ومشاريع الأعمار، والمساعدة في إيجاد البنية التحتية المطلوبة لتطوير مصادر مياه.
ويحتفل العالم في 22 مارس من كل عام بيوم المياه العالمي وهو التاريخ الذي حددته الأمانة العامة للأمم المتحدة في عام 1992 لتسليط الضوء على أهمية المياه في حياتنا وإبراز أهم التحديات والأزمات التي تواجه العالم لحماية وإدارة هذا المورد الثمين، حيث اختارت شعار "تسريع التغيير".
