أثارت قضية بيع وتسريب أراضٍ فلسطينية تابعة لكنيسة الروم الارثوذكس للاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته الاستيطانية، عبر إبرام عدة صفقات، غضبا واستياء عارمين بين أوساط الفئة المسيحية في الأراضي الفلسطينية.

وفي أعقاب ذلك، اندفع المئات من أبناء طائفة الروم الأرثوذكس، والطوائف المسيحية الأخرى، وعدد من المسلمين من أبناء مدينة القدس المحتلة، للخروج في تظاهرات حاشدة، احتجاجاً على قرارات البطريرك اليوناني ثيوفولوس الثالث، في البيع بشكل "منفرد".

ورفع المتظاهرون لافتات بلغات متعددة تؤكد التمسك بعقارات وأراضي الوقف المسيحي في القدس وسائر الوطن الفلسطيني، وأخرى تدعو بطريرك القدس ومجمعه الكنسي إلى الرحيل.

وكشف مسؤولون في الهيئات الأرثوذكسية بالأردن وفلسطين، مؤخرًا، عن "صفقات" بيع لزهاء 600 دونم من الأراضي الفلسطينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية إلى جهات إسرائيلية، أبرمها مع البطريرك اليوناني ثيوفولوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، وبقيمة تزيد عن 15 مليون دولار.

وبحسب تقرير أصدرته الهيئات الأرثوذكسية بفلسطين والأردن، فإن تسريب الأملاك الأرثوذكسية لمالكيها الجدد الإسرائيليين تم على خمس "صفقات بيع" في فترات متلاحقة مؤخراً، "لمساحات شاسعة من الأراضي والأملاك، التي تحمل إرثًا تاريخيًا دينيًا وحضاريًا وأثريًا غنيًا".

الأب مانويل مسلم رئيس دائرة العالم المسيحي في منظمة التحرير الفلسطينية، أكد رفضه المطلق، لبيع أملاك الوقف المسيحي للاحتلال والشركات الاستيطانية. وقال: "إن المشكلة الوحيدة في هذه القضية تكمن بأن كل الأملاك مسجلة باسم البطريك، ويستطيع بذلك أن يفعل ما يريد دون استشارة أحد".

وأضاف مسلم في حديث مع صحيفة "فلسطين"، أن هذه القضية تستدعي من جميع المسيحيين رفع صوتهم عالياً، أمام السلطة الدينية القوية, مشيراً إلى أن هذه الأوقاف هي ملك لكل فلسطين.

وبيّن أن الأوقاف المسيحية التي تسربت ذهبت بثمن بخس دون استثمار أموالها بأي مشاريع لتطوير البلاد.

بيع مموه

ويؤكد هاني عيساوي الناشط والباحث في مجال الاستيطان بالقدس، مدى خطورة إجراءات بيع أملاك الأوقاف المسيحية للاحتلال الإسرائيلي، كونها تقع ضمن الأراضي الفلسطينية.

واعتبر عيساوي في حديث مع صحيفة "فلسطين"، ما يجري في هذه القضية "بيعا مموها باسم إيجار طويل الأمد"، مستدلاً على ذلك بقرار البطريرك بتأجير أراضي الطالبية في القدس لإسرائيليين، والتي اقترب انتهاء موعد تأجيرها، وسبقتها أراض في منطقة قيسارية بنفس الطريقة.

وأشار إلى أن أخطر العمليات، هي التي قررت فيها المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس، ببيع ثلاثة مبانٍ في البلدة القديمة.

وأوضح أن كل الأراضي التي بيّعت هي أملاك وقف للكنيسة وتم تسريبها من جمعيات تحت اسم جمعيات أجنبية، لكنها تعمل لصالح جمعية "إلعاد" الاستيطانية التي تسيطر على المباني والأراضي في شرقي القدس.

وأكد عيساوي على ضرورة الدور الأردني كون الأراضي الوقفية تحت رعايتها، في التصدي لتسريب الأراضي، وعدم التصرف بها حتى من البطريرك.

ولفت إلى أنه رغم كبر مساحة الأراضي المسربة، إلا أنها تشكّل نسبة محدودة من جميع أملاك الكنيسة، "إلا أن الخطورة تكمن في استمرار البطريركية ببيع الأراضي وصولاً إلى تسريب كل الأراضي، وهي جزء من الأرض الفلسطينية التي يجب الحفاظ عليها"، وفق قوله.

دور السلطة

وبدا واضحاً، أن كل عملية بيع الأراضي الأرثوذكسية جرت على عين السلطة في رام الله، دون أن تحرك ساكنا، وهنا يطالب الأب مانويل مسلم بضرورة أن تكون السلطة مشرفة إلى استخدام هذه الأوقاف.

وقال: "يجب أن تراعي السلطة أمور المسيحيين، وتغيير الوضع القائم، من خلال جعل زيادة مهام وزارة الشؤون الدينية وجعلها تتناول الاوقاف المسيحية وغيرها من الأديان".

وطالب مسلم، السلطة بوضع يدها بيد الكنيسة وتتعاون معها، من خلال تنسيق كامل شامل لجميع الأوقاف وتنسيق امرها، داعياً إياهم لوقف هذا التسرّب للشعوب الأخرى لأنه يضر الكل الفلسطيني، وفق تعبيره.

وبالعودة إلى عيساوي، ذكر أن مجموعة من المجلس الأرثوذوكسي تقدمت بدعوة للنائب العام في رام الله لاتخاذ إجراءات واستدعاء البطريرك ومحاسبته على فعلته.

وأعرب عن أمله يتم اتخاذ إجراءات تعرقل نقل هذه الأملاك، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي ضمانات لعدم البيع.

وكان ممثلو مختلف الطوائف المسيحية، وفي اجتماعهم الذي انعقد قبل يومين، قرروا تصعيد خطواتهم التي بدؤوها بتظاهرة اليوم، وأكدوا، في بيان لهم بنهاية اللقاء، أن "من أبرز صفقات تسريب الأملاك المشبوهة والتي تثار حولها شكوك بالفساد، تسريب أملاك ذات أهمية دينية وتاريخية واستراتيجية في القدس لعقارات محاذية لباب الخليل ودير مار يوحنا وفي المعظمية وفي سلوان ومساحات واسعة وشاسعة في منطقة الطالبية، فضلاً عن بيع أملاك واسعة في قيسارية ويافا وطبريا وغيرها، ما يهدد بتصفية أوقاف الكنيسة".