أعلن الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس"، عبد العالي حساني، الثلاثاء، عن شروط مشاركة حركته في أي حكومة مقبلة في البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الحركة، وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد، بمقرها في العاصمة، بعد أيام من انتخابه خلفا للرئيس السابق عبد الرزاق مقري، الذي قادها لولايتين متتاليتين.
وعن إمكانية مشاركة حزبه في الحكومة، قال حساني: "القرار يكون حسب كل مرحلة ووفق الظروف التي تمر بها البلاد، وأي قرار من هذا النوع تحسم فيه مؤسسات الحركة وعلى رأسها مجلس الشورى (أعلى هيئة في الحزب)".
وأوضح أن الحركة ستشارك في الحكومة "عندما ينتخبنا الشعب الجزائري، وحينما يكون هناك وضع يتطلب حكومة وحدة وطنية، ونحن نحترم أنفسنا وقرارات مؤسساتنا".
والسبت، انتخب المؤتمر الثامن لـ"مجتمع السلم"، حساني رئيسا جديدا للحركة، لولاية من 5 سنوات، بتزكية من مجلس الشورى التابع لها، كونه المرشح الوحيد.
وحساني أحد كوادر "مجتمع السلم"، ومسؤول التنظيم بها في عهد سلفه، ويوصف داخل الحركة بأنه كان الذراع الأيمن لعبد الرزاق مقري، وكاتم أسراره طيلة قيادته للحركة.
وقاد مقري الحركة لولايتين منذ 2013 وكان مهندس عودتها لصفوف المعارضة، بعد أن قضت سنوات في ائتلاف رئاسي داعم للرئيس السابق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
كما رفضت الحركة في عهد مقري، المشاركة في حكومة الرئيس الجزائري الحالي عبدالمجيد تبون، بعد عرض تلقته عام 2021، بسبب خلاف بشأن شروط المشاركة.
والحركة، التي تمتلك أكبر كتلة معارضة في البرلمان الجزائري بواقع 65 مقعدا من أصل 407، محسوبة على تيار الإخوان المسلمين، وتأسست مطلع تسعينيات القرن الماضي من قبل الراحل محفوظ نحناح.