وصف الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري الاتفاق في اجتماع شرم الشيخ الذي جمع السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) ومصر والأردن والولايات المتحدة، بأنه أمني تمت التغطية عليه ببعض الحديث السياسي.
وقال المصري لشبكة وطن الإعلامية: "غاب عن الاجتماع الحديث عن الاحتلال أو حل الدوليتين أو إنهاء الاستيطان، وأنه أسوأ من اتفاق العقبة الذي عقد في السادس والعشرين من شباط الماضي ومهد للقاء شرم الشيخ".
وأضاف: "هذا الاتفاق أمنى أكثر مما هو سياسي، موضحًا أن الحديث في الاتفاق جاء عن لجان أمنية ومكافحة مشتركة للعنف وكأن هناك مساواة بين الاحتلال والفلسطينيين وهذا خطير جداً".
وتابع المصري: "هذا يجعل السلطة تحت منظومة الأمن الإسرائيلية، وبدون إنهاء الاحتلال، وهذا يمثل تحولا جديدا في موقف السلطة علما أنها كانت ترفض أي علاقات مع الاحتلال لأنها لا تريد أن تلتزم بعملية سياسية، لكنها تجاوزت هذا المحظور".
وأكمل: "هذا مسار أمني كامل مقابل بعض التسهيلات"، لافتًا إلى أن مخرجات اجتماع شرم الشيخ أظهرت بأن بعض الاموال الفلسطينية (خاصة رسوم المعابر التي تخصم من المسافر) سيتم إعادتها للسلطة، علمًا أن الاحتلال لا يحول هذه الحصة من أموال الجسر، وأن من حق السلطة أن تسيطر على مناطق (أ) وان تمنع المقاومين من العمل المقاوم، وهي غير قادرة على ذلك ما يجعل الاحتلال ينفذ اغتيالات في الضفة.
وأشار الى عدم وجود أي مطالب فلسطينية بوقف الهدم والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال، وعدم النص على وقف وشرعنة الاستيطان والاكتفاء بوقف مؤقت لإقرار إنشاء وحدات استيطانية جديدة.
