رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، توقعاتها للنمو العالمي مع تباطؤ التضخم، وإعادة فتح الصين حدودها بعد تخليها عن سياسة "صفر كوفيد"، لكن الانتعاش يبقى هشًّا على خلفية صعوبات كبيرة واجهتها بعض المصارف.
وتتوقع المنظمة الدولية حاليًّا نموًا عالميًّا بنسبة 2,6% للعام 2023 وبنسبة 2,9% للعام 2024، بحسب توقعاتها الاقتصادية المؤقتة.
ونشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هذه الأرقام الجديدة، اليوم، وسط أزمة مصرفية، عادة أن رفع أسعار الفائدة "يمكن أن يستمر في الكشف عن نقاط الضعف المالية المرتبطة بارتفاع المديونية والتقييم المفرط لأصول معينة"، كما أظهر مؤخرًا إغلاق أو إنقاذ العديد من المصارف الأميركية.
وأشارت في بيان إلى أن "علامات تأثير تشديد السياسات النقدية بدأت تظهر في بعض جوانب القطاع المصرفي، ولا سيما في البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة".
وأضافت: "إن التغيرات المفاجئة في أسعار الفائدة في السوق، وقيمة السوق الحالية لمحافظ السندات قد تكشف أيضًا المخاطر على أمد السندات في نماذج المؤسسات المالية، كما يتضح من انهيار بنك سيليكون فالي في آذار/ مارس في الولايات المتحدة".
ولم تأخذ المنظمة الصعوبات التي واجهها مصرف "كريدي سويس" هذا الأسبوع بالاعتبار في تقريرها، ويشّكل انهيار هذا المصرف خطراً شاملاً على الاقتصاد العالمي.
لكن على الرغم من المخاطر تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حدوث "تحسّن تدريجي" في الوضع الاقتصادي العام طيلة عامَي 2023 و2024، مع تباطؤ للتضخم.
ومن المتوقع أن يستفيد النمو العالمي من "إعادة فتح حدود الصين بالكامل" والتي من المتوقع أن ينتعش نشاطها في عام 2023.
ومن المتوقع أن يتراجع ارتفاع أسعار السلع في دول مجموعة العشرين التي تمثل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لينتقل من 8,1% في عام 2022 إلى 4,5% في عام 2024، بحسب المنظمة.
مقارنة بآخر توقعاتها الاقتصادية في تشرين الثاني/ نوفمبر ارتفع النمو العالمي بمقدار 0,4 نقطة مئوية لهذا العام و0,2 نقطة للعام المقبل.
ستنجو ألمانيا الآن من الركود الاقتصادي لهذا العام بنمو قدره 0,3% مقابل 0,7% لفرنسا، في حين سيبلغ النمو الأميركي 1,5% مقابل 0,5% كما كان متوقعًا في السابق.
