كشفت وسائل إعلام عبرية الثلاثاء، أن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يرفضون تقديم التسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.
وألمح مسؤولون أمنيون في دولة الاحتلال، إلى أن جهات في حكومة الاحتلال تعارض التسهيلات حاليا، وترفض الحسم وأنها بذلك تصعد التوتر الأمني في الضفة الغربية المحتلة خاصة وفي المنطقة كلها عامة، وبالإمكان رؤية ذلك في شبكات التواصل الاجتماعية.
في حين حذر ضباط كبار من قوات الاحتلال الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية من أن "فترة عنيفة ستستهدف كلا الجانبين وليس الفلسطينيين فقط، وتزايد هدم البيوت يصعد غضب المقدسيين واحتمالات عمليات مسلحة ومحاولات دول عربية للتهدئة فشلت".
وقال الضباط خلال مداولات بمشاركة المستوى السياسي إن الأجواء في الضفة المحتلة "خطيرة جدا وقابلة للاشتعال" عشية شهر رمضان الذي يحل بعد نحو عشرة أيام.
ونقل موقع "واللا" العبري عن الضباط قولهم للمستوى السياسي إن "انعدام اليقين وتصعيد الضغوط" في الضفة الغربية من شأنها أن "تستدرج أجزاء أخرى هادئة في المنطقة، مثل الخليل، إلى حالة تصعيد". وأضافوا أنه "نستعد لعمليات مسلحة قاسية" في الضفة وأنها ستخرج منها إلى "الجبهة الداخلية الإسرائيلية. والوضع خطير جدا".
وفيما يسبب إرهاب المستوطنين تصعيد التوتر الأمني، طالبت قوات الاحتلال "بحسم قضية التسهيلات ونظام حركة الفلسطينيين" في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، "والسماح لطبقة الشبان بالمشاركة في الصلاة من أجل منع التصعيد".
وأضافوا أن محاولات تجنيد دول في المنطقة، مثل الأردن، من أجل منع مواجهات وعمليات مسلحة فلسطينية وممارسة ضغوط على الفلسطينيين في كافة القضية المرتبطة بالقدس، قد فشلت.
