قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تابعت إصدار المحكمة الإدارية، قرارًا مستعجلًا بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية، والمعلن من قبل حراك المعلمين.

وأكدت الهيئة على عدم تدخلنا في أحكام القضاء وقراراته، نرى أنّ القرار المذكور قد صدر تدقيقاً (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

اقرأ أيضًا: رام الله: "حراك المعلمين" يرفض قرار المحكمة العليا وقف الإضراب ويواصل احتجاجاته

وأضافت أنّ المحاكمة غير العلنية تنتهك دائمًا الحقّ في المحاكمة العادلة، وإنّ عدم تبليغ المُدّعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضًا الحق الأساسي في الدفاع عن النفس.

ولفتت إلى أنّ وجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبيّنت الهيئة المستقلة أنه مع عدم تسليمنا بدستورية ما جاء في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب في الوظيفة العمومية، إلا أننا نؤكد بأنّ المادة (6) من القرار بقانون المذكور، قد نظّمت إجراءات النظر والبت في طلب وقف الإضراب المُقدّم من الحكومة أو أيّ جهة متضررة في حال مخالفة القانون، باشتراطها أن يتم البت في الطلب بعد دعوة الفريقين، مما يعني -ومع الاحترام- أنّ قرار المحكمة الإدارية المذكور يخالف القانون ويتنكّر لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة.

ودعت مجددًا إلى حلّ أزمة الإضراب الحالية عن طريق الحوار، ونطالب الحكومة بعدم اللجوء أو اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الأزمة.