أعلنت حصيلة محلية، مقتل 11 مواطناً فلسطينياً يقطن في الداخل المحتل منذ عام 1948م، خلال فبراير الماضي، بسبب تواصل أحداث العنف وجرائم القتل الناتجة عن فوضى السلاح وتواطؤ الاحتلال مع عصابات الجريمة المنظمة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني - معطى - في حصيلة نشرها اليوم الثلاثاء: "65 عملاً إجرامياً خلال الشهر الماضي، تنوعت ما بين إطلاق نار وطعن وعنف داخلي، أدت لمقتل 11 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح بعضهم بحالات خطيرة".

ووثق المركز نفسه: (58) جريمة إطلاق نار، و(5) أعمال عنف، وجريمتي طعن في الداخل المحتل.

اقرأ أيضاً: خلف: جرائم الداخل المحتل جزء من مسلسل إجرام ممنهج تجاه شعبنا

وبحسب "مُعطى"، سجل النقب المحتل النسبة الأعلى لأعمال الجريمة، أعقبه مدينة حيفا المحتلة، حيث بلغت (17، 12) جريمة على التوالي.

وتحولت جرائم إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر شبه يومي في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تواطؤ شرطة الاحتلال مع القتلة والمجرمين بعدم الاكتراث والملاحقة، ما يسر على منفذي الجرائم عملهم، ووفر لهم ضمانات للقيام بجرائمهم دون محاسبة جنائية.