وجَّه النائب في البرلمان الأردني خليل عطية، يوم أمس الإثنين، سؤالاً لرئيس حكومة بلاده بشر الخصاونة، حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي والراعي الأمريكي والشريك المصري، بعدما صرح وزير أمن الاحتلال المتطرّف إيتمار بن غفير، بعد قمة العقبة الأمنية مباشرة، أن "ما حصل في الأردن سيبقى في الأردن".

وجاء في سؤال النائب: "هل بادرت الحكومة لاتخاذ أي إجراءات أو ترتيبات بعدما صرّح بن غفير بأنه أصدر أمراً لأجهزة الشرطة يقضي بإبقاء المسجد الأقصى مفتوحاً للاقتحامات في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؟".

وقال عطية: "بعد دعوات منظمات الهيكل المزعوم للمستوطنين لاقتحامات المسجد الأقصى، بمناسبة ما يسمى (عيد البوريم/المساخر اليهودي) أين دور الحكومة إزاء تلك الدعوات الخبيثة؟ وهل تم إقرار أي إجراءات بعد اقتحامات الثلاثاء الماضي؟ وهل ستعمل الحكومة بموجب ما اتفق عليه بالعقبة على مواجهة تلك الانتهاكات؟".

وأضاف: "لماذا لم تصدر الحكومة موقفاً واضحاً من دعوة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش لمحو قرية حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، ولاحقاً لقصف الضفة الغربية بالدبابات والطائرات؟ أين موقف الحكومة من هذه التصريحات، رغم إدانة دول العالم لهذا التصريح وصاحبه، بما في ذلك الولايات المتحدة؟".

وتابع: "كيف ردت أو سترد الحكومة على إعلان بنيامين نتنياهو بعدم تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اتفاق المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين على وقف إقامة أي وحدات استيطانية جديدة"، متسائلا: "ألا يتناقض ذلك مع التزامات إسرائيل في لقاء العقبة؟".

وأثارت قمة العقبة التي انعقدت في 26 شباط/فبراير الماضي، بمشاركة وفد من قيادة السلطة برام الله وآخر إسرائيلي، وبحضور ممثلين عن الأردن ومصر، برعاية أمريكية، إدانة فلسطينية واسعة، فصائلياً وشعبياً، خاصة وأنها جاءت عقب سلسلة من مجازر الاحتلال في جنين ونابلس شمال الضفة، وأريحا شرقا.