عبر حراك المعلمين الموحد عن رفض قرار المحكمة الإدارية العليا المستعجل في رام الله القاضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل في المدارس الحكومية.
وقال الحراك في بيان صحفي أصدره منتصف الليل، تعليقا على القرار القضائي -الذي اتخذته المحكمة مساء الاثنين- "إن المحكمة الإدارية تبت في القضايا الإدارية، والمعلم بصفته الشخصية وحتى الحراك ليس جهة إدارية، وعليه فإن المحكم ترتكب مخالفة قانونية بإصدارها مثل هكذا قرار مخالف للقانون بكافة أشكاله".
وتابع البيان "حتى ينفذ هذا القرار المستعجل يجب تبليغه لكل مخاصم، وفي حال عدم تنفيذ القرار من المعلمين ستصبح قضية مخالفة قرار محمة وغرامتها 5 دنانير ولكن لأننا نتواجد بالمدارس ونوقع بالحضور قانونيا لا يسري علينا هذا القرار، وهذا يخالف نصوص المواد في قانون الخدمة المدنية".
وجدد حراك المعلمين الموحد، إعلانه الإضراب الشامل مع التوجه لإثبات الوجود بالبصمة والمغادرة، ودعا جميع المعلمين للوقوف في وجه الغطرسة التي تمارسها الحكومة تجاه زملائنا وزميلاتنا.
وأوضح الحراك أنه سيعلن لاحقا عن موعد وقفة احتجاجية ضد العقوبات الجائرة.
وللشهر الثاني يواصل الحراك احتجاجاته ضد حكومة اشتية، متهما إياها بالتنصل من تنفيذ الاتفاقيات الموقعة معه.
