أكدت اللجنة القانونية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، أن جهود السلطة الفلسطينية ما تزال غائبة بصورها المختلفة لاسترداد الجثامين، مشيرةً إلى أن كل الجهود المبذولة في هذا الملف منذ بداية انتفاضة القدس "قانونية" وتقتصر على جهود ذوي الشهداء، ودعم مؤسسات وطنية.
وقال عضو اللجنة القانوني محمد عليان في تصريحات لـ"فلسطين": "بصفتي أيضًا ممثلًا عن ذوي الشهداء، لم أجد جهدًا رسميًا يمكن الإشارة إليه طوال الوقت لاستعادة جثامين الشهداء من ثلاجات الاحتلال واحتجازه لهم فترات طويلة".
وأكد أن دعوات ومطالبات الهيئات الشعبية وذوي الشهداء للسلطة وقيادتها، لتفعيل جهدها في ملف جثامين الشهداء لم تلقَ أي تجاوب، منبهًا إلى أن لقاءات عدة جرت سابقًا جمعت ممثلي جثامين الشهداء حضرها شخصيًا مع مسؤولين لدى السلطة، خرج منها الانطباع العام بصورة سلبية للغاية.
ولفت إلى أن عدم الاهتمام بملف جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال لا يقتصر على السلطة فقط، إذ إن هناك تدنيًا في حجم هذا الاهتمام على المستوى الشعبي والإعلامي المحلي منذ عدة أشهر، وبروز أولويات عدة أمام الجهتين.
وتنظر محكمة الاحتلال العليا في 13 من الشهر الجاري، في طلبات قدمت من ذوي الشهداء للإفراج عن ثلاثة من الجثامين المحتجزة، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 9 من الجثامين اثنان منهم من مدينة القدس، والبقية من مدن الضفة الغربية المحتلة.
وعكفت سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015على احتجاز جثامين الشهداء الذين نفذوا عمليات فدائية ضد جنودها، والإفراج عنهم بعد مدد من الوقت وتحت شروط معقدة كأعداد المشاركين في الجنازة، ووقت دفنها، مع دفع ضمانات مالية كبيرة في حال مخالفة ذلك.
