اعتبر محللان سياسيان، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منح المستوطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، حق تشكيل مجلس بلدية لإدارة شؤونهم، بمثابة صفعة في وجه "عملية التسوية" التي تخوضها السلطة منذ عقود مع (إسرائيل) للوصول إلى دولة فلسطينية على حدود عام 1967م.

وأكد المحللان لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات السياسية الخاصة بوضع مدينة الخليل وعملية التسوية عموما عقب منح المستوطنين سلطة إدارية وسط البلدة القديمة، مشيرين إلى أن القرار يمهد لبسط السيطرة الإسرائيلية "الأمنية والإدارية" على كامل المدينة.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي، في مطلع الشهر الجاري، قراراً بمنح المستوطنين المستولين على أحياء وعقارات وسط البلدة القديمة في الخليل حق تشكيل مجلس بلدي يوفر لهم الخدمات الحياتية في المجالات المختلفة، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ احتلال الضفة الغربية.

سرطان استيطاني

وأكد المحلل السياسي، كمال علاونة، أن القرار الإسرائيلي ينسف بنود بروتوكول الخليل لإعادة الانتشار "الموقع بين السلطة والاحتلال في يناير/كانون الثاني 1997 الذي نصّ على سيطرة فلسطينية كاملة على الخليل وسيطرة أمنية إسرائيلية على مناطق (H1) التي يتواجد فيها المستوطنون".

وقال علاونة إن "الاحتلال اعتدى بشكل واضح وصارخ على مخرجات اتفاقية اوسلو وبروتوكول الخليل، الأمر الذي يعد ضربة للسيادة الفلسطينية المفترضة في الحل النهائي، وضربة مستبقة لأي عملية استئناف للمفاوضات الثنائية وكذلك ضربة لمنظمة اليونسكو التي اعتبرت مؤخرا الخليل مدينة على قائمة التراث الإنساني العالمي".

وأشار إلى أن الاحتلال يعمل على نسف أي مشروع يضمن إقامة دولة فلسطينية على الـ 67، ولا سيما أنه لا يتوقف عن مصادرة الأراضي وبناء البؤر الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة، مبينا أن قرار منح المستوطنين وسط البلدة القديمة سلطة إدارية سيؤثر على مجرى حياة قرابة 40 ألف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة.

ووصف القرار بمثابة "سرطان استيطاني" سيمتد على باقي المناطق الفلسطينية المحيطة وصولا إلى ضم مناطق واسعة من الخليل إلى حكم القانون الإسرائيلي، مشددا في الوقت ذاته على أن القرار يؤكد أن "السلطة بلا سلطة".

وحول موقف السلطة في رام الله من القرار الإسرائيلي، علق علاونة بالقول: "لا تجد الأخيرة وسيلة للمواجهة إلا الذهاب إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل في لاهاي ولكن ذلك مضيعة للوقت، والمطلوب خلط للأوراق وهبة شعبية موحدة في وجه المستوطنين وسياسات التهويد، في ظل تخاذل الراعي الأمريكي وانحيازه الصريح لإسرائيل".

سيطرة واسعة

واتفق المحلل السياسي عمر الجعارة، مع ما ذهب إليه "علاونة" بأن القرار يعد إلغاء فعليا لبروتوكول الخليل الموقع عام 1997، وفي ذات الوقت يؤسس لتأسيس كيان سياسي استيطاني قانوني في قلب مدينة الخليل في خطوة تهويدية غير مسبوقة، تضرب بعرض الحائط الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني.

وأوضح جعارة أن (إسرائيل) تسيطر في الوقت الحالي على 62% من مساحة الضفة الغربية ولكن عقب قرارها تمهد الطريق لبسط سيطرتها على أجزاء كبيرة وبذلك يلغى البروتوكول ويكرس انقسام المدينة، ويعزز السيطرة الإسرائيلية على مناطق (H1) إلى بلدية إسرائيلية.

وذكر أن اتفاقيات التسوية أو الحل النهائي التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال خلال العقود الماضية هي في "مأزق" حقيقي وكون أن القرار من الناحية السياسية يضرب الاتفاقيات ويلغي فكرة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

ووفقا للقرار الذي أعلنه وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، فإن "البلدية الاستيطانية" المزمع تشكيلها ستخدم جميع سكان "الحي اليهودي" وبالتالي سيجري القرار على المستوطنين اليهود الذين يعيشون في مجمعات محصنة، وعلى نحو 30 ألف فلسطيني يعيشون في ذات المنطقة المقيدة بـ 21 حاجزاً عسكرياً.