دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، النائب العام في رام الله لفتح تحقيق جدّي في اعتداءات أجهزة أمن السلطة جنازة تشييع جثمان الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، في نابلس الأربعاء الماضي.

وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إن أجهزة السلطة استخدمت القوة في تفريق المشاركين في تشييع جنازة خروشة، وألقت عناصر الأمن القنابل المسيلة للدموع وسط المشاركين، بهدف منعهم من التحرّك بالجثمان باتجاه دوار الشهداء في نابلس، ما أدّى إلى سقوط الجثمان على الأرض.

وأكد البيان أن حرية الرأي والتعبير والتجمّع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.

وقال المركز، إنه تابع بقلق الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن في نابلس على خلفية الاعتداء على جنازة الشهيد خروشة.

ووفقاً لتحقيقات المركز فقد نفذت أجهزة السلطة المشتركة مساء أمس السبت، حملة اعتقالات في مدينة نابلس، طالت 18 شخصاً ممن تتهمهم بالمشاركة في تشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة، الأربعاء الماضي.

وجدّد إدانته للاعتقال السياسي، وذكّر بقرار المحكمة العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.