أجمع محامون فلسطينيون على أنّ الضفة تشهد "فوضى قضائية" إزاء قرارات الاستبداد وعدم التشاور مع نقابة المحامين. 

وانتقد هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، تجاهل "مجلس القضاء الأعلى" لمطالب نقابة المحامين بخصوص السندات العدلية، وتأطير المساعدة القانونية وفقًا للرؤية التي تقدمت بها النقابة والتعديلات التي اتفق عليها بشأن جدول رسوم المحاكم. 

ورأى المحامي أحمد الخطيب أنّ "هناك فوضى قضائية في الضفة يقف خلفها مجلس القضاء الأعلى مع مجموعة من القضاة".

وأوضح أنّ فرض "مجلس القضاء الأعلى" رسومًا عالية في المحاكم يمنع المواطنين من التوجه للمحاكم والتقاضي عبر مؤسسات القضاء، لافتًا إلى أنّ الرسوم الباهظة تمنع إحقاق الحقوق بين المواطنين.

وتساءل الخطيب: "كيف لمجلس قضاء أن يتجاهل نحو 16 ألف محامٍ في الضفة ويرفض الحوار مع النقابة؟".

وتخوض نقابة المحامين منذ العام الماضي خطوات احتجاجية ضد قرارات بقانون التي أقرّها رئيس السلطة محمود عباس، وأخرى أقرها "مجلس القضاء الأعلى".

اقرأ أيضًا: نقابة المحامين تُقرّر استمرار التعليق الشامل أمام المحاكم بالضفة

وأكد المحامي أدهم داود أنّ التفرد بالقرارات دون التشاور مع نقابة المحامين "فجَّر أزمة" نقابية في الضفة.

وقال داود: "لم يعد هناك مكانة تليق بالمحامين في ظلّ الإجراءات الجديدة"، محملًا "مجلس القضاء الأعلى" المسؤولية إزاء التعنت والتجاهل لمطالب النقابة.

واتفق المحامي زياد أبو نحل مع زملائه بأنّ هناك حالة تجاهل من "مجلس القضاء الأعلى" لمطالب النقابة المشروعة والمحقة.

ورأى أبو نحل أنه "على ما يبدو أنّ الأمر مقصود من مجلس القضاء؛ لكسر إرادة المحامين وعدم إعطائهم الدور الحقيقي لإنقاذ الوضع الحالي المتدهور"، مشددًا على ضرورة تخفيف الأعباء عن الموطنين من أجل تعزيز مكانة المحامي والمؤسسات القضائية.

بدوره، أكد نقيب المحامين سهيل عاشور أنّ لجنة الوساطة بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، أقرَّت بفشل الحوار وحمَّلت المسؤولية للأخير.

وحذَّر من أنّ فرض رسوم مالية باهظة على معاملات المواطنين تهدد السلم الأهلي، لأنّ المواطن لن يلجأ للقضاء لتحصيل حقوقه بسبب ارتفاع الرسوم "وهنا تكون الفوضى وفقدان الأمن".

وقال إنه يتوجب على "مجلس القضاء أن يلمس حاجات المواطنين ويقوم بوضع جدول للرسوم متفق عليه مع النقابة والاستجابة لمطالبها".

وتوعَّد عاشور بمواصلة نقابة المحامين خطواتها النقابية، دفاعًا عن حقوقها وحقوق المواطنين معًا.