طالب متحدثون بإدخال تعديلات على قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي من جانب، وتحفيز الإجراءات العملية لمشاركة المرأة من جانب آخر، واتخاذ إجراءات لازمة لجسر الهوّة في الأجور بين الرجال والنساء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكد المتحدثون خلال ورشة عمل نظمتها جمعية الإغاثة الزراعيّة بمقرها بغزة، أمس، ضرورة أن يستوعب القطاع الخاص النساء في وظائفه، وأن يدربهم على استخدام التكنولوجيا في العمل، ومساعدة النساء على إنشاء مشاريع صغيرة.
كما حثوا على ضرورة التركيز على التدريب المهني وزيادة التخصصات الجامعية التي تدخلها النساء؛ لأهمية ربط التخصصات بسوق العمل، الأمر الذي يوسّع فرص النساء في المشاركة، وتوحيد جهود الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد دراسات وبحوث وأوراق حقائق خاصة بأوضاع وواقع النساء العاملات.
وبيّنت مسؤول الإعلام والمناصرة في "الإغاثة" نهى الشريف أن الورشة تدخل ضمن مشروع "بناء الصلادة الاقتصادية لغزة" المموّل من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ مؤسسة (أوكسفام) الدولية التي تُعنى بإيجاد حلول دائمة لتداعيات الفقر والكوارث ومساعدة الفئات المتضررة.
وأوضحت الشريف لصحيفة "فلسطين" أن مشاركة المرأة في القوى العاملة تأكيد لحقها في المشاركة الفاعلة في الاقتصاد، وبالتالي تنعكس تأثيراتها الإيجابية على المجتمع مباشرة، وتقلّل الضغط المجتمعي والاقتصادي.
لكنها أشارت إلى أهمية توفير الحماية القانونية والتشريعية والتوعية المجتمعية لحماية المرأة من الاستغلال، ولتحصل على حقوقها كاملةً.
ولفتت الشريف إلى أن مساهمة المرأة في القوى العاملة ما زالت محدودة نتيجة تدني مستويات الخبرة العملية لدى بعض النسوة، والتمييز الذي يمارسه البعض بحقها في الحصول على فرص العمل مقارنة بالرجل، ونتيجة لموروثات اجتماعية تدفع بعض الأسر إلى عدم السماح لها بالخروج إلى العمل، إضافة إلى أمور تتعلق بها كأنثى، كالزواج، والحمل، والولادة.
وتحدثت الشريف عن عدم وجود خطط تنموية تسعى لاستيعاب اليد العاملة النسائية وفق منهج اقتصادي- اجتماعي محدد، يأخذ بعين الاعتبار الحاجات والخصائص الأساسية لاستيعاب المرأة في مواقع الإنتاج، بما في ذلك خطط التدريب والتأهيل المهني والتضارب في قوانين العمل المعمول بها، وعدم الإفادة من جوانبها الإيجابية لمعالجة قضايا المرأة العاملة وإحقاق حقوقها.
وتطرّقت ورشة العمل، إلى أن النساء اللواتي ينخرطنَ في سوق العمل يخرجنَ منه بسرعة متناهية بسبب الزواج أو إنجاب طفلهنّ الأوّل نتيجة ضعف منظومة الرعاية التي تتوفر لهنّ بعد الولادة من جهة وضعف التزام أصحاب العمل بتطبيق قانون العمل الذي يضمن تطبيق الحد الأدنى من حقوق إجازات الأمومة والرضاعة والرعاية للنساء، والنقص في مرافق الحماية والرعاية الاجتماعية، والعبء الكبير على عاتق المرأة من المسؤوليات.
ونبّهت إلى أهمية تفعيل تطبيق القوانين والتشريعات وإستراتيجية التشغيل والخطط والسياسات الحكومية التي تعزز تمكين المرأة الاقتصادي ومنع التمييز والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
