منذ بداية العام، وتزامنًا مع تشكيل الحكومة اليمينية، وبدء الاحتجاجات على انقلابها القضائي، أظهرت بورصة تل أبيب والشيقل عائدات ضعيفة، فيما يستجيب الإسرائيليون لبيع صناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر لصالح الأصول والعملات الأجنبية.

تحدث عمليات التحويل بشكل رئيس في الأموال السائلة، وأقل في مدخرات التقاعد، ما دعا أوساط اقتصادية للتأكيد بأنها تشهد خروجًا أفقيًا من المرافق الاستثمارية، صحيح أنهم ما يزالون أقلية، لكنها قد تتزايد مع مرور الوقت.

وبعد أن تصدر رواد الأعمال في التكنولوجيا العالية، والمصرفيون والاقتصاديون وكبار المدراء الخطاب الإسرائيلي تحذيرًا من عواقب الانقلاب القانوني، فإن عوام الإسرائيليين يرون مؤشرات ضعف السوق المحلي، بدليل أن المؤشرات الرائدة في بورصة تل أبيب تأخرت عن 10-15٪ بعد بورصات الولايات المتحدة وأوروبا، والشيقل ينخفض مقابل العملات الأجنبية. 

صحيح أن العملة الإسرائيلية ما تزال أمامها طريق طويل وحادّ للوصول إلى القاع، لكن أحد الاقتصاديين رأى، متشائمًا، أن الدولار قد تصل قيمته عشرة شواقل في نهاية الطريق، وبالرغم من أن هذا تقدير يبدو مستعجلًا، لكن الإسرائيليين في عمومهم لا ينتظرون وقوع هذا الكابوس، ما دفعهم لمحاولة حماية أنفسهم في المدخرات السائلة مثل المحافظ الاستثمارية، والصناديق المشتركة، وبدرجة أقل بكثير في المدخرات طويلة الأجل مثل صناديق الادخار والتدريب والتقاعد. 

نتيجة لذلك، حدثت تحركات كبيرة لتحويل الاستثمارات من سوق رأس المال المحلي للخارج، أو لعملة أجنبية، ويمكن رؤية عمليات التحويل الآن في الأموال السائلة في الحسابات الجارية وصناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية، إذ يمكن ببساطة الدخول في تطبيق تداول الأوراق المالية في أحد البنوك أو بيوت الاستثمار الخاصة، وبيع صندوق الاستثمار المشترك الذي يستثمر في بورصة تل أبيب، وشراء بدلًا منه استثمارًا بالخارج أو في العملات الأجنبية. 

هناك العديد من المخاطر في الأسواق الإسرائيلية، ومن الواضح أنها تدخل مدة ليست قصيرة من المشاكل في جميع الشركات، فمعظم الضوضاء في الشركات العقارية السكنية وذات الرافعة المالية، لأن كل الظروف المالية ضدهم، في ضوء ارتفاع سعر الفائدة، مع أن التغييرات القانونية للحكومة دراماتيكية، وتؤثر في سعر الصرف أولًا.

من النتائج المباشرة لتدهور الوضع السياسي لدى الاحتلال، هبوط البورصة أكثر من بقية دول العالم، وبات التخوف الإسرائيلي من ضعف متصاعد للشيقل أسوة بسواه من العملات العالمية، مع أن ضعفه سيؤدي حكمًا إلى تفاقم الضغوط التضخمية، ونتيجة لذلك، يرتفع معدل الفائدة، ويصبح سوق الأسهم أكثر تقلبًا، وسيعاني ضربة قاتلة، وسيكون الوضع أسوأ بكثير، وسيفقد المزيد من المستثمرين.