أفاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، بأن عدد العاملات في الضفة والقطاع يبلغ أكثر من 157 ألف عاملة، مشيرًا إلى أن المرأة في فلسطين تعيل 12% من الأسر.

وقال العمصي اليوم، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "إنه يوجد نحو 83 ألف عاملة في الضفة الغربية وقرابة 25 ألف عاملة في قطاع غزة، في حين تبلغ عدد العاملات في القطاع العام 52 ألفًا".

وأكّد أن "المرأة الفلسطينية في السنوات الماضية خطت خطوات جبّارة في المجالات التنموية في البلاد، وساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي، لكونها أساس المجتمع وشريكةً في التنمية والتطور".

وأضاف العمصي أن المرأة العاملة واجهت واقعًا قاسيًا مختلفًا عما واجهته نساء العالم، نتيجة الحروب العدوانية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، وبفعل الحصار الإسرائيلي منذ 16 عامًا، إذ تضررت مشاريعهنّ المنزلية بعد استهداف الاحتلال لهنّ خاصة في مجالات الزراعة والأشغال المنزلية، ولا تزال تعاني بسبب ضعف التمكين الاقتصادي.

وأوضح العمصي أن الحصار أفقد الكثير من النساء فرصًا للتعليم في الخارج، ناهيك بالفقر والبطالة، إذ تفوق نسبتهما لدى الرجال فبلغت البطالة لدى النساء 66%، وبلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 17%، كذلك تعيل المرأة في الضفة والقطاع 12% من الأسر.

وشدّد على أن أقسى ما تواجهه المرأة العاملة في قطاع غزة هو عدم إقرار حد أدنى للأجور، وخاصة عملها في حضانة ورياض الأطفال بأجور متدنية جدًا، الأمر الذي يستدعي فرض حد أدنى للأجور لإنصاف المرأة العاملة.

وفي الضفة الغربية، لفت نقيب العمال إلى أن المرأة تعاني أشكالًا قاسية من العدوان الإسرائيلي، من جرّاء الانتهاكات المتعددة، كالتهجير القسريّ أو القتل أو الإصابة أو الأسر.

وتتعرّض الفلسطينيات العاملات في مواقع العمل الإسرائيلية من ضياع حقوقهنّ؛ لعدم التعامل معهنّ وفق قانون العمل الإسرائيلي أو الفلسطيني، والتعرض لمضايقات ومنعهنّ حقوقهنّ المالية والإدارية، وعدم صرف بدل نهاية الخدمة لهن، وإصابات العمل، ودفعهنّ للقيام بأعمال خطرة. وفق ما أورده البيان.

وعدّ العمصي "يوم المرأة العالمي" مناسبةً لتقدير دور المرأة الفلسطينية العاملة في الميدان، والتي واجهت ظروفًا صعبةً وتحدت عقباتٍ كثيرة، وأثبتت دورها الوطني في النهوض بعجلة الاقتصاد الفلسطيني وبناء المجتمع.