أكد رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني النائب يحيى السعود، أن العلاقة الأردنية الإسرائيلية لا تزال متأزمة، وأن المملكة بيدها أوراق ضغط يمكن استثمارها "إذا أرادت" للضغط على دولة الاحتلال.
وقال: إن الأردن "لن تسمح بعودة سفيرة دولة الاحتلال حتى إجراء محاكمة عادلة للإسرائيلي الذي قتل أردنيين".
وكان حارس أمن إسرائيلي يعمل في سفارة دولة الاحتلال في عمان قتل نهاية تموز/ يوليو الماضي، الأردنيين الطبيب بشار الحمارنة (58 عاما)، والفتى محمد الجواودة (17 عاما)، بزعم أن الأخير حاول طعنه.
وشدد السعود على مطالب النواب بطرد سفير الاحتلال من المملكة.
وقال في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين": "لن نكون راضين أن يكون هناك سفارة إسرائيلية بعمان، خاصة أن الشعب الأردني مستاء من هذه العلاقة الأردنية الإسرائيلية".
وأشار لوجود أكثر من ورقة ضغط على الاحتلال تستطيع استخدامها الحكومة الأردنية، كإلغاء اتفاقية وادي عربة، واتفاقية الغاز، وطرد السفير الإسرائيلي ودعم خيار المقاومة من أجل تحرير فلسطين.
وعن المذكرة التي يعدها النواب الأردنيون للتوقيع على طرد سفيرة الاحتلال من الأردن، لفت لوجود عشرات المذكرات التي وقع عليها النواب الأردنيون من قبل تطالب بطرد السفير، إلا أن تغول الحكومة على مجلس النواب حال دون ذلك.
وشدد السعود على ضرورة أن يكون النواب جادين بالتوقيع على مذكرة طرد سفيرة دولة الاحتلال من الأردن، وأن يحجبوا الثقة عن الحكومة الأردنية إن لم تستجب لمطالبهم.
ونوه إلى أن نوابًا في البرلماني الأردني تراجعوا عن توقيعاتهم في اللحظات الأخيرة لتسليم مذكرات طرد السفيرة الإسرائيلية.
وحول ما يعد له اليمين الإسرائيلي المتطرف والمركز الدولي للحوار اليهودي – الإسلامي في القدس يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر القادم من خلال تنظيم مؤتمر بعنوان "الخيار الأردني.. مؤتمر الحل البديل النهائي"، أوضح أن الاحتلال لا يريد حل الدولتين ويماطل من أجل كسب المزيد من الوقت، لافتًا إلى أن واقع المجتمع العربي والإسلامي "متشرذم لا يخدم القضية الفلسطينية، ما يتيح الفرصة لأي قرار إسرائيلي.
ولفت السعود إلى أن الاحتلال دائما يعمل على إثارة موضوع وصاية الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية بفلسطين بهدف استفزاز مشاعر الأردنيين، مشيرا إلى أن وصاية المملكة ليست وليدة اللحظة بل هي منذ عام 1924م حينما بايع المقدسيون العاهل الأردني عبد الله الأول.
وأكد أن بلاده لن تقبل المساومات وفرض أي نوع من أنواع الهيمنة الإسرائيلية والاستفزاز لمشاعر الأردنيين بين الحين والآخر، لافتا إلى أن بلاده تنحاز إلى قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.