قالت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان في الداخل المحتل، إن حكومة بنيامين نتنياهو تعتبر الحكومة الأكثر عدائية تجاه الفلسطينيين، وأنها ماضية في تنفيذ القرارات والقوانين والإجراءات والانتهاكات العنصرية ضد كل ما هو عربي وفلسطيني لترسيخها.

وأشارت في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إعادة مناقشة ما بات يعرف بـ"قانون إعدام أسرى فلسطينيين" إلى الواجهة من جديد للمصادقة عليه في برلمان الاحتلال (كنيست) يُضاف إلى سلسلة من الإجراءات والقرارات والقوانين العنصرية التي بدأتها "حكومة النظام الفاشي" منذ تنصيبها برئاسة نتنياهو الذي أيّد بنفسه مشروع هذا القانون.

ودعت المؤسسة إلى "تحرك قانوني منظم لجميع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية وفي المحافل الدولية المختلفة لاتخاذ خطوات جادة مقابل هذه القوانين والإجراءات العنصرية.. لما لها من أبعاد وتداعيات خطيرة على كل ما هو عربي وفلسطيني.

وأوضحت أن "هذه الحكومة؛ ومنذ تنصيبها اتخذت أكثر من 50 قرارًا وقانونًا عنصريًا؛ يستهدف بشكل خاص الفلسطينيين وينتهك حقوقهم الإنسانية".

وصادق برلمان الاحتلال قبل أيام بقراءة تمهيدية؛ على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين.

ويعتبر هذا القانون ضمن أحد شروط الأحزاب اليمينية المتطرفة للانضمام إلى الحكومة التي شكلها بنيامين نتنياهو.