تلعب الأحزاب الإسرائيلية الفاشية دورًا يدفع لإشعال حرب دينية، عبر برامج وسياسات تقود لفوضى عارمة.

وبالرغم من سعي تلك الأحزاب لإشعال الحرب، إلا أن هناك مجموعة عوامل تتحكم بها، أولها: تتعلق برد فعل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته على تلك السياسات، وعدم رغبة جيش الاحتلال الانجرار وراء سياسة الأحزاب المتطرفة خوفًا من تداعيات تفجر الأوضاع، وردة فعل العرب والعالم الدولي عليها وتأثيرها في مكانة دولة الاحتلال. وفق محللين سياسيين تحدثوا لصحيفة "فلسطين".

وتتشكل حكومة المستوطنين من كلًا من: أحزاب تحالف "الصهيونية الدينية" برئاسة المتطرف بتسلئيل سموتريتش، و"العظمة اليهودية" برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، وحركة "نوعام"، والأحزاب الحريدية "شاس" و"يهودية التوراة"، مع حزب الليكود، وتمثّل تلك الأحزاب مجتمعة أغلبية 64 من أصل 120 نائبًا في الكنيست.

وتعزّز الأحزاب الحريدية (المتدينون) وتحالف "الصهيونية الدينية" (قوى المستوطنين أساسًا)، حضورها في الساحة السياسية والحزبية الإسرائيلية، بعد ابتزاز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وفرض "أجندتها"، بصياغة قوانين وتشريعات تمسّ القضايا الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، وتتعلّق بفلسطينيي الداخل المحتل أو بمصير الفلسطينيين في الضفة الغربية، وملف الصراع معهم عامة.

وبالرغم من أن نتنياهو ليس "متدينًا" لكنه ووفق المختص في الشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش انتهازي ويتحالف مع الأحزاب الصهيونية لتحقيق مصالحه، فلم يكن أمامه أي خيار للعودة للسلطة إلا بالتحالف مع التيارات المتشددة.

يقول أبو غوش لصحيفة "فلسطين": إن "الفكر الصهيوني للأحزاب المتشددة يستخدم الخرافات الدينية التي لها جذور في طقوسهم للترويج لأهدافهم السياسية وبرامجهم، وهذا في جوهره يمثل فكرًا عنصريًا كما كانت "النازية" في ألمانيا وأي حزب فاشي في العالم يعتقدون أنهم الجنس المميز".

وأضاف أن برنامج تلك الأحزاب خليط بين الصهيونية الدينية والفكر القومي الإسرائيلي المتطرف، وهم يحاولون خلق إجماع إسرائيلي ويهودي حول أهمية السياسات التي يدعون إليها.

أهداف وبرامج

من ضمن السياسات التي تدعو إليها تلك الأحزاب، كما ذكر أبو غوش، الدعوة لحسم الصراع فورًا وليس إدارة الصراع، ويعتقدون أنهم يمتلكون القوة لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين على قاعدة سلب أوسع مساحات من الأراضي، وقمع الطموحات الوطنية للشعب الفلسطيني بحيث لا يكون هناك أي حقوق للفلسطينيين وحصر حقوق غير اليهود بالحقوق المعيشية، ويعتقدون أن الوضع مُواتٍ لذلك.

ويستبعد أن ينجر جيش الاحتلال بالرغم من "بطشه"، إلى مخططات تلك الأحزاب لأنه يدرك أن ذلك يؤثر في مكانة دولة الاحتلال على الصعيد الدولي وعلى أطماعها بالتوسع والتطبيع مع دول عربية وإسلامية.

وبالرغم من مخططات الأحزاب التي تجر إلى إشعال حرب دينية، لفت أبو غوش أن الميدان ليس مفتوحًا لهم وحدهم، فالشعب الفلسطيني موجود، وقال: "رأينا كيف استطاع الشاب خيري علقم أن يخترق كل منظومة أمن الاحتلال ويحبط مخططاته، وأحيانًا تنقلب الأمور كما حدث في معركة سيف القدس، عندما أعدوا عدتهم للاستفراد بالقدس والأقصى وانقلبت الأمور".

إضافة إلى ردة فعل الشارع الفلسطيني، هناك شريك آخر وهو نتنياهو المسؤول الأول عن السياسة التي تدار بها حكومة المستوطنين حتى لو لم يرد إشعال حرب دينية، وفق المختص في الشأن الإسرائيلي نظير مجلي.

يقول مجلي لصحيفة "فلسطين": إن "نتنياهو تكتل وراء يمين متطرف لحاجته إليهم لتحقيق أغلبية لتشكيل الحكومة وبالتالي مساعدته وإنقاذه في التهرب من تهم الفساد التي تلاحقه، وهو مستعد لحرق أي شيء لأجل عدم محاسبته بتهم الفساد".

وأضاف: إن "تركيبة الأحزاب المتطرفة مبنية على عقيدة ترحيل الشعب الفلسطيني والاستفراد بكل مقدرات فلسطين، وتكريس كل معالمها لليهود، ويخططون ألا تقوم دولة فلسطينية إلى جانب دولة الاحتلال، أو إقامة الدولة الفلسطينية في الأردن".

"فوضى عارمة"

وتابع: "في سبيل تحقيق ذلك يجب أن تحدث فوضى، هم يخططون لذلك وهم معنيون بفوضى عارمة، وإشعال المنطقة، ويؤمنون أن الرد الفلسطيني إزاء هذه الفوضى يجب أن يقابل ببطش أكبر من جيش الاحتلال وهذه سياسة إسرائيلية متبعة منذ زمن، ويريدون من جيش الاحتلال أن يدافع عن كل مستوطن وأن يحمي سياستهم وينفذها".

بحسب مجلي، يستنزف جيش الاحتلال 70% من وحداته القتالية الموجودة حاليًا بالضفة الغربية، ومع ذلك لا ينجح في وقف العمليات البطولية لأن هناك شعبًا فلسطينيًا حيًا لا يستسلم للمعارك وهذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار.

ويعتقد أن تلك الأحزاب لا تريد الاقتناع أن الحل ليس عسكريًا وأن الطرق العسكرية فشلت، خاصة أن قيادة الاحتلال تعرف أن هناك تبعات لهذه الفوضى.

واستبعد إقدام جيش الاحتلال لتحقيق مخططات الأحزاب الفاشية ونتنياهو، معتقدًا أن الأول لن يسارع في القيام بعملية عسكرية تساعد نتنياهو من الإفلات من القضاء.

وقال مجلي: إن "هناك دولة عميقة في (إسرائيل) مكونة من قادة بالجيش وشرطة الاحتلال والمؤسسات القضائية والأكاديمية ومعاهد الأبحاث ورجال الأعمال، تقود معركة التظاهرات ضد الحكومة، بالتالي دون حسم موضوع هذه القضية لن يسعى الجيش لتفجير الوضع".

ولفت إلى أن نتنياهو من جانبه جرب الهرب من المعضلة الداخلية بتفجير الوضع عسكريًا كما فعل عام 2012، عندما حدثت مظاهرات ضده ووصل عددها لنحو 400 ألف متظاهر حينها، فقام بعملية اغتيال القائد في كتائب القسام أحمد الجعبري وأوقفت التظاهرات، والآن يحلم بذلك ويساعده رفاقه باليمين المتطرف، لكن الجيش حاليًا لا يريد مساعدة الطرفين وفق مجلي.