قرر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "الإسرائيلية" "افيحاي مندلبليت" اليوم الجمعة، تقديم لائحة اتهام ضد "سارة نتنياهو" زوجة رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" في نهاية التحقيق في الملف المعروف باسم "قضية طلب وجبات الطعام".
وربط المستشار القضائي قراره بانتهاء جلسة استماع سيجري تنظيمها لسارة نتنياهو المتهمة رسميا بالحصول على اشياء بالاحتيال والغش في ظروف خطيرة اضافة لتهم تتعلق بخيانة الامانة والاحتيال والنصب.
واثبت التحقيق لائحة الاتهام أن سارة نتنياهو عملت بالتعاون مع "عزر سيدوف" نائب مدير عام العمليات في مكتب نتنياهو على تزييف وثائق تظهر عدم وجود طاهية "طباخه" في مقر اقامة "رئيس الوزراء" الأمر الذي سمح لها طلب وجبات طعام من المطاعم واستئجار "طهاة" من الخارج لإعداد وجبات طعام.
ويتهم المستشار القضائي سارة نتنياهو بتزييف فواتير وتقسيم تكاليف الوجبات واستئجار الطهاة على عدد كبير من الفواتير وذلك لتجاوز السقف الذي يسمح به القانون.
وجاء في بيان المستشار القضائي "الإسرائيلي" بأنه أبلغ محامي سارة نتنياهو أنه يدرس امكانية محاكمتها على دورها في قضية "وجبات الطعام" وسيتم استدعائها لجلسة استماع وفقا للقانون قبل أن يتخذ قراره النهائي وان هذا القرار اتخذ بعد دراسة المستشار الادلة والقرائن والإثباتات الواردة في ملف القضية وبعد أن استمع إلى موقف الجهات ذات العلاقة توصية (النائب العام والنائب العام الإسرائيليين) في منطقة القدس المحتلة اللذان اوصيا بتقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو ومحاكمتها.
وتدور قضية وجبات الطعام حول شبهات حول قيام سارة نتنياهو منذ مطلع ايلول عام 2010 وحتى آذار 2013 وبالتعاون مع عزرا سيدوف الذي كان في ذلك الوقت في منصب رئيس قسم الموارد المادية والعمليات في مكتب نتنياهو ليترقى بعد ذلك إلى نائب مدير عام العمليات والأملاك في مكتب نتنياهو بالادعاء زورا عدم وجود طاهية مختصة في مقر اقامة نتنياهو الرسمي الكائن في شارع بلفور بالقدس المحتلة رغم وجود عدد من الطهاة في المقر المذكور ولم توجد فترة زمنية واحدة لم تكن فها طاهية في هذا المقر.
وبناء على هذا التزييف والادعاء الكاذب استغل الاثنان القانون الذي يسمح بطلب وجبات طعام من مطاعم خارج المقر في حال لم تتوفر طاهية مختصة دخله وبالتالي مولت "الدولة" نتيجة هذا التزييف الطهاة الموظفين في المقر ووجبات طعام تم طلبها من الخارج خلافا للقانون وصلت تكلفتها الى 359 ألف شيكل وزعتها سارة نتنياهو على عدة فواتير مزيفة تجاوز السقف المسموح وفقا للقانون.