فرضت الحكومة المصرية رسومًا إضافية على الإقامة بالفنادق بواقع 1 في المئة من سعر إقامة الفرد أو الليلة الفندقية، وذلك لمصلحة صندوق دعم السياحة والآثار.

وستدفع الرسوم بما لا يقل عن 5 جنيهات (0.16 دولار) ولا يزيد على 50 جنيهاً (1.63 دولار) كما سيتم فرض النسبة نفسها على يخوت السفاري.

وسيُطبّق القرار على المنشآت الفندقية والشركات السياحية والمطاعم والبازارات، وهو القرار الذي أشار إلى أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونوّه بأن المنشآت ستحصل على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب مقابل الأموال التي ستسهم بها في الصندوق.

أيضاً، من المقرر أن تدفع المقاهي والمطاعم ما يتراوح بين 4000 إلى 5000 جنيه (130.7 إلى 163.4 دولار) سنوياً على التوالي.

 وتزيد الرسوم نحو 3000 إلى 5000 جنيه (98 إلى 163.4 دولار) في حال بيع المشروبات الكحولية أو تقديم الشيشة.

أما البازارات السياحية فستدفع ما بين 5000 إلى 10000 جنيه (163.4 إلى 326.8 دولار) سنوياً وفقاً للمنطقة، بينما ستدفع الشركات السياحية ما بين 3000 إلى 10000 جنيه (98 إلى 326.8 دولار) سنوياً وفقاً لنشاطها.

 ومقابل هذه الرسوم، سوف تتلقى المنشآت خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، وفقاً للقرار المنشور، من دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

وتأسس صندوق دعم السياحة والآثار خلال العام الماضي من خلال دمج ثلاثة صناديق تابعة للوزارة.

 ويهدف إلى "تنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية والمحافظة على مشروعات الآثار وترميمها".

ويبدو أن القطاع الخاص منح الضوء الأخضر للقرار، حيث أشار إلى أن الرسوم الجديدة جاءت بعد "أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية"، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن بلاده تحتاج إلى استثمار نحو 30 مليار دولار لتحقيق نمو في قطاع السياحة بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30 في المئة سنوياً من الآن حتى عام 2028.

وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى إلى جذب ما يصل إلى 30 مليون سائح إلى البلاد بحلول العام ذاته.

 وتريد الحكومة أيضًا زيادة إيرادات السياحة السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى 30 مليار دولار سنوياً، وفق ما صرح به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر/أيلول.

وتتحرك الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو تنشيط قطاع السياحة الذي تأثر بجائحة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 كما تخطط خلال الفترة المقبلة للاستعانة، بشركات خاصة لتنشيط السياحة وزيادة عدد رحلات الطيران والغرف الفندقية يتزامن ذلك مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتشكل السياحة مصدراً مهماً للنقد الأجنبي والوظائف في الاقتصاد المصري، وحقق القطاع إيرادات قدرها 10.75 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2022، ارتفاعاً من 4.86 مليار دولار في السنة السابقة عندما تضرر من جائحة كورونا.

وفي إطار تطوير القطاع، أعلنت الحكومة تخصيص نحو 3.2 مليار جنيه (104.57 مليون دولار) لتطوير أكثر من 2000 موقع أثري و41 متحفاً حضارياً.

 وقال وزير السياحة، إن الأولويات العاجلة تشمل زيادة عدد رحلات الطيران وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية.

وفق البيانات المتاحة، فقد ارتفعت إيرادات مصر من القطاع السياحي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 43.5 في المئة على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.1 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، مقابل 2.8 مليار دولار قبل عام.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 52.2 في المئة خلال الفترة نفسها، ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.

وكشف وزير السياحة المصري، حاجة بلاده إلى زيادة عدد الغرف الفندقية إلى نصف مليون بحلول عام 2030 من 212 ألف العام الماضي يمكن أن تجذب استثمارات خاصة بقيمة 30 مليار دولار، كما أن الشركات الخاصة تشارك في مشاريع تجريبية لإدارة عشرة مواقع.

اقرأ أيضا: فنّان مصري يحرّر محضرًا ضد صاحب مركز تجاري بسبب "فانوس"

وتشمل المواقع أهرامات الجيزة والمتحف المصري بوسط القاهرة والمتحف المصري الكبير الذي سيضم قريباً أهم القطع الأثرية في البلاد.

 وأضاف: "نقوم حالياً بمراجعة هذه التجربة اليوم حتى نتعلم منها ونكون قادرين على الارتقاء بها إلى المستوى التالي والتوسع فيها".

وأوضح، أن افتتاح المتحف المصري الكبير المقام على مساحة شاسعة بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة وبدأ إنشاؤه منذ عام 2005 من المرجح أن يتم في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول ويناير/ كانون الثاني المقبلين، بعد تأجيله لعدة مرات.

وأشار عيسى إلى أن ارتفاع عدد السائحين القادمين من الأسواق الأوروبية وغيرها يعوض العدد الذي فقدته مصر من أكبر سوقين لها، وهما روسيا وأوكرانيا، مضيفاً أنه يتوقع زيادة في عدد السائحين الصينيين هذا العام.

ولفت إلى أن بلاده سوف تعمل على المدى الطويل على تطوير سوق المسافرين الأفراد إلى جانب تطوير باقات مشغلي الرحلات السياحية.