يُواصل اتحاد المقاولين في قطاع غزة خطواته التصعيدية تجاه ما وصفه بـ"تجاهل" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا" لمطالبه، حيث شرعت شركات مقاولات أمس، في إضراب عن العمل في مشاريع الوكالة الأممية ليومين متتالين، بعد إضراب ليوم واحد نفذوه قبل أسبوع.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قاطع الاتحاد عطاءات المشاريع الجديدة لـ"أونروا"، في إطار خطوات تصعيدية لاسترداد "حقوقهم المالية".
وطالب نائب رئيس اتحاد المقاولين أيمن جمعة، "أونروا"، بدفع الضريبة المستحقة عن المشاريع التي نفذت لصالحها منذ 2014 والمقدرة بـــ20 مليون دولار.
اقرأ أيضًا: اتحاد المقاولين في غزة يعلن مقاطعة عطاءات مشاريع وكالة الغوث "الأونروا"
كما طالب جمعة في حديثه لصحيفة "فلسطين"، الوكالة الأممية بتعويض الشركات المتضررة من جائحة كورونا- حسب الوعود الشفوية- حيث تقدر أضرارها بمليون دولار، إلى جانب إعادة تعريف القوة القاهرة بما يتماهى مع العقود الدولية أو الفلسطينية، لتشمل الظروف الخارجة عن إرادة المقاولين ومنها جائحة كورونا.
وأزمة الإرجاعات الضريبية تتمثل في أن شركات المقاولات بغزة تدفع قيمة الضريبة المضافة (16 بالمئة) على المشتريات للمشاريع التي تنفذها الدول المانحة وأونروا، على أن تسترد هذه الضريبة في وقت لاحق من وزارة المالية برام الله، وذلك لأن الدول الممولة والوكالة الأممية تشترط لتنفيذ مشاريعها أن تكون من دون ضرائب.
اقرأ أيضًا: اتحاد المقاولين بغزة يتخذ إجراءات تصعيدية لمقاطعة مشاريع "الأونروا"
وسبق أن حذّر الاتحاد في وقفة احتجاجية نظمها قبالة مقر الوكالة بغزة من أن خطواته التصعيدية قد تصل إلى إغلاق مواقع المشاريع الحالية كافة في مايو/ أيار القادم، إذا بقي الوضع على ما هو عليه، والتي تراوح قيمتها المالية بين 9-10 ملايين دولار.