دعا أطباء وحقوقيون، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتوفير احتياجات مرضى قطاع غزة، والسماح بسفرهم لتلقى الرعاية الصحية دون قيد أو شرط.

وأكد هؤلاء خلال مؤتمر "الحق في الصحة بقطاع غزة.. ما بين الواقع والمأمول" الذي نظمه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية أمس، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أن سلطات الاحتلال ملزمة بإدخال المعدات واللوازم الطبية إلى القطاع، وتلبية احتياجات المرضى.

وطالبوا العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين الدولية التي تدعو وصول المرضى إلى مراكز الرعاية الصحية وتزويد القطاع الصحي باحتياجاته من أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة، والسماح للطواقم الطبية بزيارة الأسرى وتوفير احتياجاتهم.

وحثوا السلطة في رام الله على تحمّل مسؤولياتها تجاه القطاع الصحي، وتخصيص الميزانيات اللازمة لتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة اللازمة، وتحييد القطاع الصحي عن الخلافات السياسية.

رعاية صحية

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان د.رياض الزعنون، حق المواطنين بالوصول إلى المراكز الصحية وتلقى الخدمات الصحية دون عائق.

وقال الزعنون: إن المواطن الفلسطيني صبر وصمد وهو يجابه أربع حروب إسرائيلية في القطاع في أقل من 20 عامًا، وواجه الاعتداءات الإسرائيلية والأوبئة، من حقه تلقى الرعاية الصحية المناسبة.

وأضاف: أن تحويل المرضى للعلاج في الخارج وتلقى الرعاية المناسبة وبالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات المعنية ينقذ حياة المرضى من الموت.

وذكر أن تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديم الاستشارات القانونية في ظل احتلال وحصار أمر يستحق الاحترام والتقدير، مثمنًا دور الإتحاد الأوروبي الذي موّل مشروعًا لتدريب الأطباء على مدار العامين حول المعايير الدولية في المجال الصحي وتوعية المواطن بحقه في الحصول على رعاية لائقة تحفظ كرامته وتلبي احتياجاته.

صمت دولي

وقال مدير جمعية الإغاثة الطبية بقطاع غزة د.عائد ياغي: إن المشكلات الصحية التي يعاني منها أهالي القطاع، يقف خلفها الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ 16 عامًا، والتوزيع غير العادل لموازنة السلطة وتقزيم الجزء المخصص لقطاعات الصحة.

وأضاف ياغي أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في رام الله، كخصم جزء من رواتب موظفيها، وتحويل بعضهم للتقاعد المبكر، وتقليص الأدوية المرسلة لوزارة الصحة بغزة، أثرت على الأوضاع الصحية.

وانتقد صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له مرضى القطاع، على يد سلطات الاحتلال التي تحول دون وصول العديد منهم لمراكز الرعاية الصحية، وتمنع وصول الأدوية والأجهزة الطبية لغزة، قائلًا: ألم يأت الوقت للمنظمات الدولية لأن تتحرك وتضغط على الاحتلال لوقف جرائمه على القطاع؟!، وألا يكفي ما يحدث ليتحرك المجتمع الدولي لحماية شعبنا ومرضانا؟!".

وأكد أن سلطات الاحتلال تمعن في ارتكاب جرائمها في ظل الصمت الدولي المطبق تجاه ما تمارسه، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك من أجل توفير الحماية الدولية للمواطنين والمرضى، ولأن يتوقف عن ممارسة سياسة ازدواجية المعايير.

ودعا ياغي المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقوانين الدولية التي تدعو وصول المرضى إلى مراكز الرعاية الصحية وتزويد القطاع باحتياجاته من أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة المستخدمة في العمل.

وحث وزارة الصحة في رام الله، لتحمّل مسؤولياتها تجاه القطاع، وتخصيص الميزانيات لتوفير احتياجات المرضى من الأدوية والأجهزة اللازمة لعلاجهم، وتحييد القطاع الصحي عن الخلافات السياسية.

موت المرضى

وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو: "إن الحق في الصحة بغزة، مهضوم بسبب الحصار الإسرائيلي المفروضة على الحركة ومنع العديد من المرضى من تلقي العلاج بالخارج".

وحملت فيلاسكو، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن معاناة سكان القطاع ومرضاه، وتوفير احتياجاتهم، معربة عن أسفها لوفاة عدد من المرضى على معابر القطاع بانتظار السماح لهم بالوصول للمستشفيات لتلقى الخدمة الصحية.

وأضافت أن الحصار ترك جرحًا في مرضى وسكان القطاع، فهم بحاجة ماسة لتلقي العلاج والوصول إلى مراكز الرعاية الصحية، داعية لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وإدخال المواد اللازمة للقطاع الصحي من أجل تحسين جودة الحياة.

الجلسة الأولى

وبدأت فعاليات المؤتمر بعقد الجلسة الأولى التي ترأسها المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية رأفت المجدلاوي، وأكد خلالها أستاذ الصحة العامة في جامعة القدس د. يحيى عابد، ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي والقولون بالقطاع وزيادة معاناتهم لمنع سلطات الاحتلال إدخال الأدوية والأجهزة اللازمة للكشف عن المرض. 

وأكدت د. سجا فتيحة، من جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، خلال ورقة عمل قدمتها، أن جميع القطاعات العاملة في غزة، وعلى رأسها القطاع الصحي تأثرت بشكل كبير جدًا بالحصار الإسرائيلي. 

وقالت: إن سياسات الاحتلال المتبعة ضد القطاع، وقطع السلطة رواتب العاملين بغزة، وإحالة العديد منهم إلى التقاعد الإجباري المبكر كان له أثر كبير على صحة المواطنين.

فيما أكد حسن زيادة من برنامج غزة للصحة النفسية، أن القطاع، يشهد نقلة نوعية في واقع الصحة النفسية.

الجلسة الثانية

وترأست الجلسة الثانية، مديرة البحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ابتسام زقوت. وبين محمد لافي، من منظمة الصحة العالمية، أن تقسيم الاحتلال الأراضي الفلسطينية ووضع الحواجز على بعض المدن وإعلان الأخرى وشق الطرق الالتفافية واعتقال بعض المرضى ومرافقيهم وابتزازهم مقابل العلاج أهم المعوقات التي تحد دون الوصول للخدمات الصحية.

ودعا المجتمع الدولي لتوفير الحماية للسكان والمرضى للوصول لمراكز الرعاية الصحية وتحسين الوضع الصحي، والضغط على الاحتلال لإنهاء العمل بإصدار التصاريح لعلاج المرضى وتمكينهم من العلاج دون قيود أو شروط وحماية الطواقم الطبية، مطالبًا السلطة لإعطاء أولية للرعاية الصحية وتسهيل عملية التحويل للخارج. 

وسلط د. بسام زقوت، من جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، الضوء على الفئات الهشة من ذوي احتياجات الرعاية الصحية الخاصة في الأزمات طويلة الأمد.

وأكد أيمن لبد من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الاحتلال يضع قيودًا على سفر مرضى القطاع، ما أدى لوفاة 9 مرضى منذ بداية العام الجاري، مطالبًا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وقف قيودها المشددة على المرضى.

فيما أكد المختص في شؤون الأسرى رأفت حمدونة، أن سلطات الاحتلال تمارس سياستي الاستهتار والإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى في السجون ما أدى لاستشهاد 235 أسيرًا، واستخدامهم حقولًا للتجارب الطبية.

وبين أن 600 أسير من أصل 4780 أسيرًا في السجون يعانون من أمراض مختلفة ومتعددة، وابتزازهم مقابل تلقي العلاج، فيما ترفض السماح للطواقم الطبية للاطلاع على أوضاع الأسرى، داعيًا المؤسسات الدولية لممارسة دورها لحماية الأسرى وتوفير احتياجاتهم الطبية.