انتهى الاجتماع الخماسي الذي عقد بمشاركة السلطة والاحتلال الإسرائيلي في مدينة العقبة الأردنية، بالاتفاق على خطوات لمحاولة إجهاض تصاعد المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وفي بيان عقب الاجتماع نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أوضحت فيه تفاصيل ما اتفق عليه، بما في ذلك الالتزام بخفض ما سمي "التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، أي تصاعد الحالة الثورية والمقاومة في الضفة.
وقال البيان إنه "وبعد مناقشات شاملة وصريحة، أعلن المشاركون عن تأكد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم".
كما أكد الأطراف الخمسة، المشاركة في الاجتماع (الأردن، مصر، الولايات المتحدة، السلطة الفلسطينية، إسرائيل) على "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية".
وبحسب البيان الختامي، فقد أكدت حكومة الاحتلال والسلطة "استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".
واتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ في مصر في شهر آذار/مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
وبحسب نص البيان "سيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد".
وأشار البيان كذلك إلى أن الأردن ومصر والولايات المتحدة "تعتبر هذه التفاهمات تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة".
وانطلقت، صباح اليوم الأحد، قمة أمنية في مدينة العقبة الأردنية بمشاركة وفد يمثل السلطة في رام الله ومسؤولين في حكومة المستوطنين الفاشية، وحضور وفود من أمريكا ومصر والأردن، لبحث ومناقشة ملفات سياسية وأمنية وعسكرية، وسط تنديد فصائلي وشعبي كبيرين.
وفي حين كان يعقد الاجتماع، جاء الرد العمل بعملية فدائية قرب حاجز حوارة بنابلس أدت لمقتل مستوطنين.
رفض فلسطيني واسع
وأثار الإعلان عن مشاركة السلطة في اجتماع العقبة احتجاجات غاضبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووصفت الفصائل في غزة المشاركين في الاجتماع بـ"الخارجين عن الإجماع الوطني"، مضيفة أن اجتماع العقبة جريمة وطنية لا يمكن السكوت عنها، وحذرت من تبعاته.
وعقدت الفصائل اجتماعا طارئا اليوم في قطاع غزة، لبحث موقفها من اجتماع العقبة ومشاركة السلطة فيه.
وحذر المجتمعون من مخرجات اجتماع العقبة، خاصة في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وفي الضفة الغربية، قالت 3 فصائل في منظمة التحرير اليوم الأحد إن اللجنة التنفيذية للمنظمة لم تناقش أو تقرر المشاركة في اجتماع العقبة بالأردن، معتبرة أن هدف الاجتماع هو التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لممثلين عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني وحزب فدا في مدينة رام الله.
كما رفضت الأذرع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة في مخيم جنين، الاجتماع، وقالته "إنه سيمنح الاحتلال الإسرائيلي فرصة لارتكاب مزيد من الجرائم"، مضيفة أنه لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، بل يمثل خدمة مجانية للاحتلال، وفق تعبيرها.
