أعلن الاحتلال عن بدء مرحلة جديدة من بناء الجدار الأرضي على حدود غزة ضمن سياسة الاحتلال في مواجهة أنفاق المقاومة، مبررا ذلك بإبعاد الخطر عن المستوطنات في المحيط.

الاحتلال يعود مجددا للحديث عن خطورة الأنفاق على المستوطنات والمواقع العسكرية، وهو خطر متوقع وقد يبالغ الاحتلال في تبريره سواء كانت ما تسمى أنفاقا هجومية أو دفاعية.

على الرغم من أن منظومة المقاومة قائمة على تعزيز أساليبها لمواجهة الاحتلال وردعه عن العدوان على غزة، ويتركز جلها على الدفاع عن غزة في حال أي عدوان، وهو ما يحاول الاحتلال التغطية والتضليل فيه، كما يحدث في زيارات السفراء والمسؤولين الدوليين، حيث ظهر الأمين العام للأمم المتحدة على حدود غزة.

التحركات الجديدة للاحتلال تسهم في إعادة التوتر للمنطقة الجنوبية من خلال إقامة الجدار، حيث إن المقاومة لن تسمح بالمس بقدراتها العسكرية وسلاحها الإستراتيجي وتصبح لقمة سائغة للاحتلال.

كتائب القسام التي تتولى المهام الأساسية في هذا الملف سيكون من الصعب عليها مشاهدة ذلك وغض الطرف عنه.

التساؤل الذي طرحه الإعلام العبري حول ما سيفعله يحيى السنوار قائد حماس في غزة وهو يرى بناء الجدار، وكذلك الجرافات التي تزيل جهد السنوات، وملايين الدولارات تذهب هباء.

الإجابة عن سؤال الإعلام العبري متوقعة بالرفض، ولن تسمح حماس بذلك، بل سيكون لديها من الإجراءات ما يمنع ذلك، أو على الأقل إعاقته، وفي مرحلة المس بالعاملين على الحدود، مما يسهم في توتير المنطقة، وهو ما لا تريده حماس، وإن ذهبت نحوه ستكون مجبرة على ذلك.

التصريحات التوتيرية التي صدرت عن قائد أركان جيش الاحتلال أيزنكوت وقبلها قائد المنطقة الجنوبية بأنهم مستعدون للحرب في حال تمت إعاقة بناء الجدار هي جهل بحقيقة الواقع في غزة، الذي تغير كثيرا على صعيد قدرات المقاومة فيها وتحديدا على حدودها، حيث تمتلك المقاومة القدرة على التكتيك بهذا الشأن ومواجهة أي تغير إن ذهبا نحو المواجهة.

غزة لم تعد كما كانت عام 2014، على صعيد العمل المقاوم، وهو ما سيؤلم الاحتلال، وبنفس الوقت سيجر المنطقة لمواجهة لا يرغب بها أي طرف، وسيكون حينها الاحتلال أشعل المنطقة دون مبرر، وفي سياق تقديرات خاطئة لصمت المقاومة ويمس بالهدوء العام على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.