- خليلية: الاحتلال يسابق الزمن بالتهام الأرض الفلسطينية
- أبو صبحة: سحب السلطة مشروع القرار "مُعيب" ويستوجب الاعتذار
- عواد: الاحتلال يصعّد سياسة الهدم لتفريغ الأرض من الفلسطينيين
صفعة تلو الأخرى تتلقاها السلطة في رام الله من حكومة المستوطنين الفاشية، عشية التوصل لتفاهمات سياسية بين الطرفين برعاية أمريكية تنص على امتناع الأولى عن التوجه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي، مقابل الحصول على ما يُسمى "تسهيلات" إسرائيلية.
ولم يمضِ غير أيام قليلة على مفاوضات نصت على التزام الاحتلال بتجميد خطط بناء إضافية في المستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس عدة شهور، وفق ما ذكر موقع "واللا" العبري، حتى أعلن التصديق على بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الوحدات الاستيطانية المصدق عليها تزيد عن عدد الوحدات التي صدق عليها العام الماضي بأكمله، وهو ما يترك تساؤلًا مهمًا لقيادة السلطة حول جدوى تمسكها بالتعاون مع الاحتلال برعاية أمريكية، على الرغم من التجارب السابقة على مدار السنوات الطويلة، التي حققت "صفر إنجاز" للشعب الفلسطيني.
وتيرة أسرع
يقول مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" سهيل خليلية: إن حكومة المستوطنين المتطرفة تسابق الزمن للمصادقة على آلاف القرارات الاستيطانية، أكثر من الحكومات السابقة.
وأوضح خليلية في حديث لصحيفة "فلسطين" أن حكومة الاحتلال اتخذت سلسلة إجراءات لتسريع المصادقة على مشاريع استيطانية كانت عالقة منذ سنوات وأخرى جديدة، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه المصادقات كانت لصالح مستوطنات في القدس ومدن أخرى محيطة فيها، لما يُسمى مشروع "القدس الكبرى".
وأضاف أن هناك تخوفات إسرائيلية وأمريكية من ضغوط خارجية لوقف الاستيطان، بالتالي تسارع دولة الاحتلال للتصديق على أكبر مساحة ممكنة، كونها ملزمة نفسها بعدم دخول أي اتفاقيات قادمة بهذا الشأن يمكن أن تعرقل القطار الاستيطاني.
وبيّن أن جزءًا من الوحدات التي جرى التصديق عليها موجودة في مستوطنات قائمة وأخرى في بؤر استيطانية، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ"المناطق السيادية" التي تتبع المستوطنات، لافتًا إلى أن الاستيطان يقضم حاليًّا قرابة 40% من مساحة الضفة الغربية والقدس.
ولم يقتصر الأمر على الاستيطان فحسب، بل صعّدت حكومة الاحتلال من سياسة هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية، إذ نفّذت آلياتها نحو 135 جريمة هدم منزل ومنشأة في القدس والضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، حسب خليلية.
وتابع أن الاحتلال يسعى إلى إرسال رسالة مفادها أن أي عملية تهدئة لن تتضمن وقف الهدم والاستيطان، إذ سيستمر البناء والتصديق على المخططات الجديدة.
قرار مُعيب
ووصف المختص في شؤون الاستيطان عثمان أبو صبحة سحب السلطة مشروع قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن بأنه "معيب جدًّا، ويستوجب اعتذارها للشعب الفلسطيني"، مردفًا أنه من المؤسف إقدامها على هذه الخطوة التي قد يترتب عليها قرارات أخرى تلحق الضرر بشعبنا.
اقرأ أيضاً: فصائل المقاومة: سحب السلطة مشروع إدانة الاستيطان تحدٍ صارخ للإجماع الوطني
وأكد أبو صبحة في حديث لـ"فلسطين" ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق على برنامج كفاحي مقاوم لمجابهة سياسات الاحتلال وأبرزها الاستيطان وهدم البيوت، وخروج العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي عن صمته، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه.
وبيّن أن (إسرائيل) وضعت منذ احتلالها فلسطين إستراتيجية كبرى، أهم أدواتها الاستيطان للاستيلاء على الأرض الفلسطينية، مشيرًا إلى أن وتيرة الاستيطان تصاعدت مع قدوم الحكومة الحالية الفاشية.
وأوضح أن حكومة الاحتلال تسعى إلى الاستيلاء على المزيد من أراضي الشعب الفلسطيني واقتلاعه لإقامة دولتها المزعومة، لافتًا إلى أنها تعمل على تعقيد الحياة أمام الفلسطينيين.
ويقول الخبير في شؤون الاستيطان عبد السلام عواد: إن تصاعد وتيرة الاستيطان في الوقت الراهن يندرج ضمن سلسلة مخططات أعدها الاحتلال على مدار السنوات الماضية.
وبين عواد لـ"فلسطين" أن الاحتلال كثّف منذ بداية العام الجاري من سياسة هدم البيوت في الضفة الغربية والقدس ضمن سياسة التهجير الممنهجة التي ينفذها، متوقعًا أن تشهد الأيام القادمة المزيد من الخطوات العنصرية.
وحول سحب السلطة مشروع قرار إدانة الاستيطان، علّق عواد على هذه الخطوة بقوله: إن السلطة ماضية دون أن تتعلم وتأخذ العبرة من تنصل الاحتلال وتهربه من الاتفاقيات الموقعة بينهما، مستبعدًا أن يُغير الاحتلال سياساته تجاه السلطة.
وطالب السلطة بالتراجع عن قرار سحب الإدانة والكف عن توقيع الاتفاقيات التي تُعطي شرعية للاحتلال فقط.
