أقر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بعد مشاورات استمرت حتى اللحظات الأخيرة، وفق بيان صادر من الرئاسة الدورية للاتحاد والتي تتولاها السويد حاليا.
وجاء في البيان :"معا جميعا، وافق الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة، تعد الأشد قسوة والأبعد مدى، لمساعدة أوكرانيا في الحرب".
وأضاف البيان المنشور على منصة تويتر "الاتحاد الأوروبي يقف موحدا في صف أوكرانيا، والشعب الأوكراني، وسنستمر في دعم أوكرانيا طالما استدعى الأمر ذلك".
وتتضمن حزمة العقوبات الجديدة، قيودا أشد قسوة على الصادرات، فيما يتعلق بالسلع ذات الاستخدامات المزدوجة، علاوة على عقوبات على المؤسسات التي تدعم الحرب، ونشر الدعاية الروسية، أو توريد المسيرات التي تستخدمها روسيا.
وقال دبلوماسي حضر اجتماعات الدول الأعضاء السرية، والمفاوضات التي دارت خلالها، "ما كان مطلوبا هنا هو توجيه رسالة بمدى توحدنا وتضامننا مع أوكرانيا، في هذا اليوم المميز".
وتعد حزمة العقوبات الجديدة هي العاشرة ضد روسيا، منذ بداية الحرب العام الماضي، وقد تم تصميمها جميعا لتقليل القدرات الروسية على تمويل حربها في أوكرانيا، وحرمان موسكو من المعدات التقنية اللازمة، وقطع الغيار المطلوبة لصيانة المعدات العسكرية، والأسلحة.
وشملت الحزمة الجديدة إجراءات تستهدف شخصيات يقول الغرب إنها تروج للدعاية الروسية، وشخصيات أخرى تتهمها أوكرانيا بنقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا، وشخصيات مسؤولة عن إنتاج المسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في الحرب.
واستهدفت الحزمة أيضا عددا من البنوك، وبينها بنوك خاصة مثل بنك ألفا، وبنك تينكوف الرقمي وتم استبعادها من نظام سويفت الخاص بالتحويلات البنكية، وبذلك يتم تخفيض حجم التجارة البينية بين روسيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي بنحو 10 مليارات يورو.