خصصت الميزانية العامة الإسرائيلية، مبلغ 9 مليار شيكل من أصل 14 طلبها ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف "ايتمار بن غفير"، لصالح وزارته من أجل تنفيذ خطط متعلقة بمحاربة الفلسطينيين.
ورغم أنه لم يحصل على كامل المبلغ الذي أراده، رحب بن غفير بهذه الخطوة ووصفها بأنها انجاز مهم، وأنه سيواصل العمل من أجل الحصول على كامل ما يطلبه في الموازنة المقبلة.
وقال "بن غفير" إن هذه الأموال مهمة من أجل تعزيز الأمن للإسرائيليين، ومن أجل البدء الفوري بتشكيل "الحرس الوطني" في الأشهر المقبلة، على حد زعمه.
ويخطط بن غفير لزيادة رواتب عناصر شرطة الاحتلال لتشجيع المزيد على التجنيد فيها، ولتشكيل "الحرس الوطني" الذي يهدف لمحاربة فلسطينيي الداخل المحتل، وأهالي القدس المحتلة، كما أنه سيسعى لاستخدامها في تشديد إجراءاته القمعية بحق الأسرى والمقدسيين من خلال الحملات التي بدأ بتنفيذها مؤخرًا.
وتم المصادقة على الميزانية التي قدمها وزير المالية في حكومة الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش" بعد أن حقق هو الأخير مصالحه بالحصول على صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية.
والميزانية ستكون بمبلغ 484 مليار شيكل في عام 2023، و513 في عام 2024، وستطرح على "الكنيست" للتصويت النهائي.
واعتبر "بنيامين نتنياهو" رئيس حكومة الاحتلال هذه الخطوة بالمهمة التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد.