أكّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين دعمها وإسنادها لحراك المعلمين وإضرابهم، للمطالبة بحقوقهم المالية والنقابية كاملة بعد تنصُّل حكومة اشتية من اتفاقها معهم.

وشدّدت الشعبية في بيان لها اليوم الأربعاء، على أنّ المطالب التي يناضل المعلمون من أجل تحقيقها مشروعة وعادلة، وتُشكّل الحد الأدنى من حقوقهم الواجبة على الحكومة الفلسطينية تنفيذها دون تسويفٍ أو مماطلةٍ أو تأخير، خصوصًا وأنّ هناك اتفاق جرى إقراره برعاية من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن الفلسطيني.

وأدانت التدخّل الأمني الفج لأجهزة أمن السلطة، ومنعهم من حقّ التعبير والإضراب، ورفضت كل أشكال الملاحقات والتهديدات للمعلمين المشاركين في الحراك والإضراب، مؤكدةً على حقهم الكامل في الاعتصام السلمي والاحتجاج الديمقراطي وفقًا للقانون الفلسطيني.

وطالبت السلطة وأجهزتها الأمنية بتوفير الأمن والحماية لهذا الحراك والإضراب السلمي لا التعرّض له بالملاحقة أو الاعتقال أو التحريض أو إغلاق الطرق ومنع حشود المعلمين من التوجه لمكان الاعتصام المركزي.

وشددت على أنّ هذه المطالب العادلة تمسُّ شريحة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، وتؤدي دورًا أساسيًّا في تربية الأجيال وبنائها، والارتقاء بالمسيرة التعليمية والتربوية، وترسيخ الثقافة الوطنية  لدى الطلاب.

ودعت الجبهة الشعبية اتحاد المعلمين إلى القيام بدوره الوطني والنقابي الطبيعي في مساندة حراك المعلمين، والدفاع عن حقوقهم كاملةً أمام الحكومة.

وجددت التأكيد على أنّ حلّ أزمة المعلمين بشكل نهائي وجذري يتحقق باستجابة الحكومة للمطالب العادلة كافة للمعلمين بشقّيها؛ المالي والإداري، ومن بينها تحسين الرواتب، وعدم المساس براتب أيّ معلم، وإضافة العلاوات، وجدولة المتأخرات ضمن سقفٍ زمني محدّد وواضح، وتشكيل جسم نقابي يُمثّلهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وِفق التمثيل النسبي الكامل.