قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة: إن سحب السلطة في رام الله، مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن جاء استجابةً ورضوخًا للطلبات الأمريكية والإسرائيلية.

وانتقد خريشة، في حديث لصحيفة "فلسطين" بشدّة سحب مشروع القرار من مجلس الأمن، واستبداله ببيان رئاسي "لا قيمة له"، واصفًا ذلك بالمقايضة الفاشلة، وخروجًا عن حالة الإجماع الوطني.

اقرأ أيضاً: تقرير إلغاء السلطة طلب التصويت ضد الاستيطان.. مقايضة بالحقوق الوطنية

واستغرب من رهن السلطة الموقف الفلسطيني بالاحتلال والإدارة الأمريكية، بالرغم من سلسلة التجارب والوعود التي حصلت عليها طوال السنوات الماضية التي لم يتحقق منها شيء.

وكان مقررًا أن تتم الدعوة للتصويت أول من أمس، على مشروع قرار "يطالب سلطات الاحتلال بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعدما وافقت حكومة نتنياهو، على تشريع 9 بؤر استيطانية بالضفة الغربية في 12 فبراير الجاري".

غياب الرقابة

وعدَّ خريشة أن قرار السلطة تحدٍ لإرادة الشعب الفلسطيني، ورسالة تحدٍ للفصائل الفلسطينية التي تنادي بإجراء حوار وطني ووحدة وطنية.

وذكر النائب الثاني أن غياب المؤسسات التشريعية المنتخبة فتح الباب واسعًا لممارسات فردية غير محسوبة، تخدم مصلحة النخبة المتنفذة. 

ورأى أن غياب وتغييب المؤسسات الفلسطينية سبب رئيس للتفرد بالحكم، واتخاذ قرارات بعيدًا عن إجراء دراسات حقيقية في جدوى القضايا، وهي بمنزلة استنساخ لتجارب فاشلة سابقة عبر تقديم وعود ومن ثم التنازل عنها.

وأكد خريشة أن سحب السلطة مشروع القرار، سيخفض عملية التضامن مع شعبنا؛ لأن الكثير من المتضامنين مع قضيتنا كانوا بانتظار التصويت في مجلس الأمن، على الرغم من الضغوط التي مورست عليهم من أجل تطبيقه.

اتصالات مستمرة

ولم يستغرب خريشة من وجود قنوات اتصال مباشرة بين مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة محمود عباس، بحسب ما كشفه موقع "والا" العبري الإثنين الماضي، وقال: "الاتصالات لم تنقطع بين السلطة والاحتلال في يوم من الأيام، وهناك مؤسسات بنيت من أجل التواصل مع المجتمع والحكومات والأحزاب الإسرائيلية فالأمر ليس غريبًا".

وأكد أن السلطة غير راغبة بقطع العلاقات مع الاحتلال فمصالحها تتناقض مع تنفيذ قرارات الإجماع الوطني.

وعن محاولات اجتثاث المقاومة، قال خريشة: "إن المقاومة مستمرة ما بقي الاحتلال"، لافتًا إلى أنّ عدم وجود غطاء لها سيدفع السلطة لاستعادة دورها الأساسي لوأدها عبر مواصلة الاعتقال السياسي.