استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، سحب السلطة لمشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي.

وقالت الفصائل في بيانها، إنه في الوقت الذي ينادي فيه الكل الوطني الفلسطيني لتوحيد الصفوف واستثمار كل ما بيد شعبنا من أدوات قوة على الصعيد الشعبي والوطني والمقاومة المسلّحة لمواجهة عدوان وإجرام الاحتلال وخاصة مشاريع التهويد والاستيطان والهدم واستهداف الاسرى، يفاجأ شعبنا بقيام السلطة بسحب مشروع القرار الذي قُدّم لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان في استجابة منها للإدارة الأمريكية التي لازالت توهم هذه السلطة البائسة بحلول ومشاريع لن تتحقق أبدًا.

وأكدت الفصائل، أن هذه الخطوة مثّلت تحديًا صارخًا للإجماع الوطني الفلسطيني المنادي بوقف الرهان على الإدارات الأمريكية باعتبارها شريكة للاحتلال في عدوانه على شعبنا.

اقرأ أيضًا: الفصائل تدين تراجع السلطة عن مشروع قرار إدانة الاستيطان

وأوضحت، أن السلطة بسلوكها وسياستها وسلوكها المشبوه تثبت أنها تسير عكس الإرادة الشعبية والوطنية، خاصة في ظل التضحيات الجسام التي يقدّمها شعبنا في نضاله ضد الاحتلال الذي لم يترك لنا خيارًا وترفًا للمناورات في ظل حكومة المتطرّفين التي تحمل العداء والموت لشعبنا.

وتابعت: "أمام ذلك وبدلًا من رص الصفوف والوقوف بوطنية وبكل ثبات لمواجهة ذلك، تصر السلطة على أن تبقى الخنجر المسموم في خاصرة شعبنا وتضحياته بالاستجابة "للصفقة" الأمريكية لوأد الحالة الثورية والمقاومة وإنقاذ الاحتلال من أزماته والحيلولة دون استصدار قرارات دولية تجرم مخططاته ومشاريعه ضد شعبنا وحقوقه ومقدّساته وأرضه".

وأضافت الفصائل، أن جسامة المشهد وتعاظم العدوان والمؤامرات تحتم على السلطة العدول عن سياستها العبثية ووقف الرهان على الإدارة الأمريكية والاستجابة للإجماع الوطني لوضع استراتيجية وطنية موحدة نتوافق خلالها على برنامج عمل نضالي بتعزيز المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها لمواجهة الاحتلال وجرائمه وعدوانه المتصاعد.